زيادة ميزانية دعم المواد الأساسية في تونس خلال عام 2026
كشفت الحكومة التونسية عن خطتها لمواصلة دعم المواد الغذائية الأساسية في ميزانية عام 2026، وذلك في إطار جهودها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. ووفق المعطيات الرسمية المستقاة من مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، فقد تم رصد مبلغ يُقدر بحوالي 4079 مليون دينار تونسي لدعم المواد الاستهلاكية خلال سنة 2026، مقارنة بمبلغ 3801 مليون دينار تم تخصيصه في ميزانية العام 2025، أي بزيادة قدرها 278 مليون دينار.
وتعد هذه الزيادة استجابة للتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا متواصلاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة الضغوطات العالمية وتغيرات الأسواق المالية وأسعار الحبوب والطاقة. وتركز الدعم الحكومي على المواد الأساسية مثل الخبز، والحبوب، والزيوت النباتية، والسكر، بالإضافة إلى الوقود والكهرباء، في محاولة للحد من تأثير هذه التقلبات على المستهلك النهائي.
وأشارت الجهات الرسمية إلى أن اعتماد مشروع الميزانية لهذه الزيادة يأتي بالتوازي مع حرص الحكومة على اعتماد نهج تدريجي في إصلاح منظومة الدعم، بما يضمن التوازن بين حماية الفئات الهشة وتعزيز الاستدامة المالية للدولة. كما تتضمن الميزانية فرضيات دقيقة حول معدل أسعار القمح والحاجيات الوطنية من المواد الغذائية، لتفادي أي نقص أو اضطراب في السوق المحلية.
يُذكر أن سياسة الدعم تشكل جزءًا لا يتجزأ من السياسة الاجتماعية في تونس، وتولي لها الحكومات المتعاقبة أهمية بالغة في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر وتزايد الحاجة للمساندة الاجتماعية. ومن المنتظر أن تستمر الحكومة في مراقبة أسعار السلع المدعمة وتطوير آليات الدعم وفق ما تقتضيه الظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق.
وترى الأوساط الاقتصادية في تونس أن هذه الزيادة تعكس إدراك الدولة لحجم الضغوطات المعيشية وتدعو إلى مواصلة الإصلاحات لضمان وصول الدعم لمستحقيه ورفع فعالية البرامج الاجتماعية دون الإضرار بالتوازنات المالية.