زيادة ميزانية دعم المواد الأساسية في تونس سنة 2026 لتعزيز القدرة الشرائية
أعلنت الحكومة التونسية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 مواصلة برنامجها لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وبحسب تقرير وزارة المالية، فقد جرى تخصيص مبلغ 4079 مليون دينار تونسي لدعم المواد الأساسية خلال سنة 2026، أي بارتفاع قدره 278 مليون دينار مقارنة بالسنة السابقة، حيث بلغت ميزانية الدعم المخصصة لسنة 2025 حوالي 3801 مليون دينار. ويأتي هذا الترفيع في الميزانية تماشياً مع الجهود الحكومية لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن كاهل المستهلكين.
ومن المنتظر أن تمثل نفقات دعم المواد الأساسية ما يقارب 41.7% من إجمالي مخصصات الدعم في ميزانية 2026، كما تشكل حوالي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تقريباً نفس النسبة المسجلة في سنة 2025، ما يعكس ثبات السياسة التونسية في الحد من تداعيات التضخم وضمان الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والمعيشي.
وفي هذا السياق، وضعت الحكومة ضمن أولوياتها تحسين الإنتاج الوطني الفلاحي، خاصة من الحبوب كالقمح الصلب، وذلك سعياً لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتشمل الإجراءات الحكومية أيضاً تكثيف الرقابة الاقتصادية والتصدي لمظاهر المضاربة والتهريب والتجارة الموازية، إلى جانب تشجيع الفلاحين على الاستثمار في أصناف زراعية ملائمة للمتغيرات المناخية.
وتؤكد السلطات أن مواصلة سياسة الدعم تهدف أساساً إلى حماية الفئات الهشة وتوفير المواد الأساسية بأسعار مقبولة، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات على مستوى سلاسل التوريد وارتفاعاً متواصلاً في أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية.
وبذلك تواصل تونس السير على درب ضبط الأسعار ودعم المقدرة الشرائية لمواطنيها، مع العمل المتواصل على إصلاح منظومة الدعم لجعلها أكثر استهدافاً وفعالية خلال السنوات القادمة.