زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لعام 2026: الأسباب والأرقام والتفاصيل
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن ارتفاع ميزانيتها للسنة المالية 2026 إلى 229.705 مليون دينار، مقارنة بـ214.259 مليون دينار خصصت لسنة 2025، ما يمثل زيادة بقيمة 15.446 مليون دينار ونسبة تطور بلغت 7.21% عن السنة الفارطة.
وقد جاء هذا الإعلان على لسان المستشار الأول بالرئاسة، مراد الحلّومي، الذي أوضح أن ارتفاع الميزانية لا يُعزى فقط إلى النفقات الجارية، بل يتصل أيضًا بطبيعة وخطة عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، حيث أشار إلى وجود مؤسسات وهيئات تابعة للرئاسة تتطلب تمويلات إضافية، إضافة إلى تطور المصاريف التشغيلية والإدارية ضمن السياق العام لتغيّر الأوضاع الوطنية والإقليمية التي تستوجب تعزيز الجاهزية والكفاءة المؤسساتية.
وشدد الحلّومي على أن جانباً من الزيادة مردّه ارتفاع نفقات التسيير التي تشكل نسبة هامة من مجمل الارتفاع، فيما تسعى الرئاسة لمواصلة تعزيز الخدمات والبرامج ذات الأولوية الوطنية، لا سيما في مجال الاستجابة للمتطلبات المستجدة وتقوية وحداتها التشغيلية والإدارية.
وفي قراءة للأرقام الرسمية، تبرز ميزانية رئاسة الجمهورية ضمن النسق التصاعدي لعدد من المؤسسات الكبرى في تونس للسنة القادمة، في ظل سياسة عامة تركز على تعزيز الأدوار السيادية وتحديث آليات عملها لمواكبة التحديات. ويذكر أن قانون المالية العام حدد جملة من الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للعام الجديد، بما في ذلك نفقات الرواتب والدعم الاجتماعي وتطوير الهياكل الحكومية والمؤسسات العليا، ما انعكس بطبيعة الحال على ميزانيات مختلف هياكل الدولة.
من جانب آخر، يعتبر مراقبون أن هذا التطور في ميزانية الرئاسة يأتي متناسقًا مع التوجه العام للدولة نحو معالجة المتطلبات الأمنية والاجتماعية والإدارية بكفاءة أكبر تماشيا مع السياسة العامة التي تبنتها الحكومة الجديدة لمواصلة الإصلاحات وتعزيز الاستقرار الوطني.
وفي الختام، يظهر أن ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 هو نتيجة مباشرة لتحولات الحكومة وسياساتها الرامية إلى تعزيز أداء المؤسسات السيادية وتلبية المتطلبات الوطنية المستجدة في السياقين المحلي والدولي.