زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026: تفاصيل وأسباب الارتفاع
أعلن مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، عن تخصيص ميزانية قدرها 229.705 مليون دينار لمؤسسة رئاسة الجمهورية في تونس لسنة 2026، مقارنة بـ214.259 مليون دينار لسنة 2025، محققة بذلك زيادة بقيمة 15.446 مليون دينار أو ما يعادل 7.21%.
وأوضح الحلّومي أن هذا التطوّر في الميزانية يعود بالأساس إلى توسع مهام رئاسة الجمهورية وزيادة عدد المؤسسات التي تندرج تحت إشرافها، ومن بينها معهد الدراسات الاستراتيجية وبعض الهيئات ذات الصلة المباشرة بالإدارة العليا للدولة. كما يخصص جزء من الميزانية لتعزيز برامج الحماية والأمن الرئاسي، بالإضافة إلى دعم البرامج الإدارية واللوجستية الضرورية لضمان استمرارية العمل الحكومي على أعلى مستوى.
ووفقاً لتفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن بنود الإنفاق تشمل إلى جانب الرواتب وتسيير الإدارة، موارد مخصّصة لإدارة شؤون الإعلام والاتصال والتكوين، وبرامج المراقبة والإشراف على المؤسسات الحيوية التي تدعم عمل الرئاسة وحماية الشخصيات الرسمية. وتأتي هذه الزيادة في الميزانية استجابة للمتطلبات الجديدة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على المستوى السياسي والأمني، مما استدعى تخصيص اعتمادات إضافية لضمان أداء فعال ومسؤول لمهام الرئاسة.
وتندرج هذه التطورات في سياق السعي إلى تعزيز كفاءة الإدارة العليا للدولة ودعم التنمية المؤسسية، بهدف مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تفرضها المرحلة الحالية، لا سيما الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
ومن المنتظر أن تخضع هذه المخصصات ضمن مشروع الموازنة العامة لمناقشة في البرلمان قبل المصادقة النهائية عليها خلال الأسابيع المقبلة.