زيادة ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026: تفاصيل النفقات ودوافع الارتفاع
أعلن مراد الحلّومي، المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية، عن ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لسنة 2026 لتصل إلى 229.705 مليون دينار، مقارنة بـ214.259 مليون دينار لعام 2025، أي بزيادة قدرها 15.446 مليون دينار، ما يمثل نسبة تطور تُقدّر بـ7.21%.
وتم الكشف عن تفاصيل هذه الزيادة خلال جلسة برلمانية مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أوضح الحلّومي أن جزءاً كبيراً من الميزانية مخصّص لنفقات التأجير التي بلغت 168.831 مليون دينار، مُسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.73% (أي بزيادة تعادل 7.625 مليون دينار) مقارنة بالسنة الجارية. كما بيّن أن نفقات التسيير قُدّرت بـ35.5 مليون دينار بزيادة 4.41%، في حين تمت برمجة حوالي 9.5 مليون دينار كنفقات تدخلات، وهي فئة شهدت النسبة الأعلى في النمو (26.2%). أما نفقات الاستثمار فقد خُصّص لها 15.8 مليون دينار، ما يمثل تطوراً بنسبة 16.76% عن ميزانية العام الحالي.
وعزا المستشار الرئاسي هذا الارتفاع في الميزانية إلى عوامل عدّة، من أهمها الحاجة المتزايدة إلى تمويل مؤسسات تابعة لرئاسة الجمهورية مثل معهد الدراسات الاستراتيجية ومؤسسة “فداء”، التي توسعت نفقاتها لتقديم رعاية ودعم أكبر لفائدة عائلات شهداء الثورة وجرحاها. وأكد أن هذا الدعم الإضافي يندرج ضمن سياسة الدولة في الإحاطة بهذه العائلات وتأمين جانب من حقوقهم الاجتماعية والصحية والتعليمية.
يأتي ارتفاع الميزانية كذلك استجابة لزيادة المصاريف التشغيلية والاستثمارية في إطار تطوير عمل مؤسسات رئاسة الجمهورية وضمان الاستقرار الإداري. وقد شدد الحلّومي على أهمية هذه الزيادة لضمان السير الحسن للخدمات المرتبطة بمؤسسة الرئاسة وتحقيق الأهداف الوطنية المسطرة للعام القادم.