زيادة هامة في ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية لعام 2026: الأسباب والدوافع
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عبر مستشارها الأول مراد الحلّومي عن تسجيل زيادة ملحوظة في ميزانيتها لعام 2026، حيث قُدرت بحدود 229.705 مليون دينار، مقابل 214.259 مليون دينار في سنة 2025، ما يعادل ارتفاعاً قدره 15.446 مليون دينار ونسبة نمو تبلغ 7.21%. هذه الأرقام جاءت في سياق حديث الحلومي عن تطورات المالية العمومية ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والذي يؤشر لمواصلة جهود الدولة في تطوير أداء المؤسسات المركزية ودعم بيئة العمل الرئاسية.
وقد أرجعت رئاسة الجمهورية هذه الزيادة إلى عدة عوامل هيكلية وتنظيمية، منها توسع نشاط المؤسسة الرئاسية وازدياد المتطلبات التشغيلية والإدارية مراعاة لدقة المرحلة التي تمر بها تونس. وفي هذا الإطار، ازدادت حاجة المؤسسة لتفعيل العديد من البرامج الرئاسية والاستجابة لمتطلبات الظرف الاقتصادي العام، إضافة إلى التزامات تطوير النظم الداخلية وتعزيز الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة تحت إشراف الرئاسة.
وتأتي هذه التطورات تزامناً مع سياسة الدولة في دعم الاستقرار المؤسسي وتعزيز استراتيجيات الحوكمة الرشيدة وتخطيط النفقات بما يراعي الأولويات الوطنية. وفي الوقت الذي تستمر فيه الدولة بإعادة توزيع الإنفاق وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية، أكدت رئاسة الجمهورية حرصها على الشفافية في التصرف في الموارد العامة والاستمرار في تنفيذ إصلاحات إدارية ومالية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية ليس معزولاً عن المؤشرات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إذ يقدّم صورة عن التوجهات الحكومية نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز فعالية الهياكل العليا لأجهزة الدولة، في وقت تواصل فيه تونس جهودها لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أكبر من النجاعة في التصرف العمومي.
ويُنتظر أن يتم عرض ومناقشة تفاصيل هذه الميزانية ضمن أعمال الجهات التشريعية والرقابية، في إطار المسار السنوي لمراجعة واعتماد ميزانيات الدولة ومؤسساتها المركزية.