زيادة واردات المغرب من زيت الزيتون وتونس تبرز كمورد رئيسي
شهد السوق المغربي خلال العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في وارداته من زيت الزيتون، وقد برزت تونس كمصدر أساسي لهذه المادة الحيوية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي المغربي بسبب الظروف المناخية وصعوبة الموسم الفلاحي. يأتي هذا الإقبال على الاستيراد نتيجة الحاجة الملحة لسد النقص في المعروض المحلي وضبط أسعار البيع بالتجزئة بعد أن سجلت مستويات مرتفعة جعلتها بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المستهلكين.
وقد بلغ حجم واردات المغرب من زيت الزيتون، بحسب مصادر رسمية وتقارير فلاحية، ما بين 10 آلاف و20 ألف طن سنويًا، مع اتجاه الحكومة لزيادة الحصص المسموح باستيرادها من الخارج في موسم 2025 من أجل توفير كميات كافية في السوق الداخلية. وتهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من تداعيات ضعف الإنتاج المحلي الذي نتج عن التغيرات المناخية الأخيرة وأثر بشكل مباشر على المحاصيل الوطنية من الزيتون.
تلعب تونس دورًا مهمًا في تزويد المغرب بزيت الزيتون بجودته العالية، حيث تصدرت قائمة المورّدين الإقليميين متفوقة على كل من إسبانيا وإيطاليا وتركيا. ويرجع هذا التفوق التونسي إلى وفرة إنتاجها وتنافسية أسعار زيت الزيتون البكر والتقنيات الحديثة التي تطبقها في مراحل الاستخراج والتعبئة، ما يعزز مكانة الزيت التونسي في الأسواق المغاربية والعالمية.
من جهة أخرى، تعمل السلطات المغربية على ضمان جودة وشفافية عمليات الاستيراد، عبر إخضاع الزيوت المستوردة لفحوصات دقيقة قبل توزيعها في الأسواق المحلية. وبالتوازي مع هذه السياسات، أعلنت الحكومة عن توسيع حصة زيت الزيتون المعفى من الرسوم الجمركية لمواكبة الطلب المتزايد، وتخفيف حدة الارتفاع السعري.
هذا التحول في استراتيجيات الاستيراد والتنمية الفلاحية يسلط الضوء على ضرورة وضع خطط أكثر مرونة لمواجهة تقلبات الإنتاج المحلي، والبحث عن شراكات إقليمية قوية لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في المغرب.