زينيت إنرجي تصعّد نزاعها مع تونس بعد خسارة التحكيم وتلجأ للقضاء السويسري
أعلنت شركة “زينيت إنرجي” المدرجة في بورصات لندن وأوسلو وOTC PINK تحت رموز ZEN و ZENA و ZENAF، عن بدء إجراءات قانونية جديدة في سويسرا ضد الجمهورية التونسية، وذلك عقب خسارتها لقضية تحكيم دولي حول امتياز حقل سيدي الكيلاني النفطي.
خلفية النزاع تعود إلى إلغاء السلطات التونسية لعقد الاستغلال لحقل سيدي الكيلاني، ما دفع الشركة الفرعية الكندية التابعة لزينيت إنرجي، “Canadian North Africa Oil and Gas Limited” (CNAOG)، إلى المطالبة بتعويض يقارب 130 مليون دولار أمريكي (حوالي 400 مليون دينار تونسي) نتيجة فسخ العقد.
في ديسمبر 2023، أطلقت زينيت إجراءات تحكيم دولي، مدعية أن إلغاء الامتياز سبب لها خسائر جسيمة على الصعيد المالي. لكن هيئة التحكيم رفضت جميع مطالبها بشكل نهائي وأيدت موقف الجانب التونسي، معتبرة أن السلطات التونسية لم تخرق بنود الاتفاقيات المبرمة.
الحكم الصادر في التحكيم الدولي يعتبر انتصاراً قانونياً لتونس، حيث أعفى الدولة من دفع أي تعويضات لشركة زينيت. وفي رد فعل على قرار التحكيم، صرحت الشركة بأنها ستواصل مساعيها القضائية من خلال اللجوء إلى المحاكم السويسرية لمحاولة استرجاع حقوقها حسب قولها.
تؤكد هذه القضية أهمية القطاع الطاقي في تونس ومدى حرص الدولة على حماية ثرواتها وفرض احترام القوانين الوطنية والشروط التعاقدية على المستثمرين الأجانب، كما تبرز في الوقت نفسه إصرار الشركات الأجنبية على المطالبة بتعويضات كبيرة عندما يتم فسخ عقود أو امتيازات نفطية لا تصب في صالحها.
يُذكر أن حقل سيدي الكيلاني يُعد من الحقول البترولية المهمة في تونس، وقد أثار الجدل مرات عديدة بسبب عقود الاستغلال والشركات المستثمرة فيه. من جانبها، لم تصدر السلطات التونسية تصريحات رسمية إضافية حول القضية بعد إعلان زينيت اعتزامها التصعيد القضائي في سويسرا.
من المنتظر أن تتابع الأوساط القانونية والاقتصادية تطورات النزاع في المحاكم السويسرية، لمعرفة مآلاته وانعكاساته على مناخ الاستثمار الأجنبي في تونس وسياسة الدولة تجاه عقود الامتياز مستقبلاً.