سامي الجلولي: المنظومة الجبائية التونسية تهدد مستقبل الاقتصاد الوطني
أعرب الدكتور سامي الجلولي، مدير مركز جينيف للسياسة العربية والباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عن قلقه العميق حيال مستقبل الاستثمار والاقتصاد التونسي في ظل النظام الضريبي الحالي. وفي تدوينة مطولة نشرها عبر منصاته الرسمية، انتقد الجلولي حزمة الإجراءات الجبائية المتبعة في البلاد، واصفاً إياها بالعائق الرئيسي أمام تدفق الاستثمارات ونمو القطاع الخاص.
وأوضح الجلولي أن النظام الضريبي الذي تعتمد عليه الدولة يخلق أجواء طاردة للمستثمرين المحليين والأجانب، داعياً إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات بشكل عاجل حماية للنسيج الاقتصادي الوطني. وأضاف الباحث أن الإبقاء على هذا الإطار الجبائي، دون أي تعديلات أو إصلاحات حقيقية، سيؤدي إلى انهيار تدريجي للشركات والمؤسسات الاقتصادية، مذكراً بأن استمرار نزيف الشركات والمستثمرين يعني انحساراً متواصلاً للموارد الضريبية التي تعتمد عليها الدولة في تمويل الخدمات العمومية.
وأشار مدير مركز جينيف إلى وجود تداخل بين الإجراءات البيروقراطية المعقدة والضغوط الضريبية المرتفعة، ما يدفع العديد من الشركات إلى تقليص حجم أعمالها أو نقل أنشطتها إلى بلدان أخرى ذات بيئة ضريبية أكثر جاذبية. وحذر الجلولي من أن فقدان ثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين في النظام الجبائي من شأنه أن يعمق من أزمة البطالة ويفاقم من ضعف العجلة الاقتصادية.
وتضمنت تدوينته اقتراحات إصلاحية من بينها ضرورة الانتقال إلى نظام ضريبي مبسط وعادل يشجع على الاستثمار ويكرس مبدأ الشفافية، مطالباً بإلغاء بعض الإجراءات الشهرية الثقيلة واقتصار التصريح الجبائي على فترات سنوية أو نصف سنوية، مع التركيز على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وشدد الجلولي في ختام مداخلته على أن إصلاح النظام الضريبي لم يعد خياراً، بل بات ضرورة قصوى لتفادي خسارة ما تبقى من مقومات الاقتصاد الوطني، وللحفاظ على فرص العمل وتطوير المشاريع الريادية في تونس.