سبع سنوات على تقرير أوروبي حول التلوث الصناعي في قابس دون تنفيذ التوصيات
في عام 2018، أصدر الاتحاد الأوروبي تقريراً مفصلاً حول التأثيرات السلبية للتلوث الصناعي على ولاية قابس التونسية، وذلك بناءً على طلب من الحكومة التونسية وضمن العقد الإطاري EuropeAid/132633/C/SER/Multi في البند السادس المتعلق بالبيئة. حمل التقرير عنوان “دراسة تأثير التلوث الصناعي على اقتصاد منطقة قابس – التقرير النهائي” (طلبية 2016/372829/1)، وامتد على 172 صفحة شاملة، ركز من خلالها على تقييم الوضع البيئي والاقتصادي والصحي للمنطقة.
تناولت الدراسة مصادر التلوث الرئيسية في قابس، وعلى رأسها مخلفات الصناعات الكيميائية والمنتجات الثانوية مثل الأسمدة والفوسفات، وأشارت إلى أن هذه الأنشطة ساهمت بشكل كبير في تدهور البيئة المحلية وأثرت سلباً على صحة السكان وإنتاجية القطاعات المتعلقة بالزراعة والصيد البحري والسياحة.
تضمن التقرير تقديراً دقيقاً لتكاليف التدهور البيئي على اقتصاد الجهة وقدم مجموعة من السيناريوهات المستقبلية، كما اشتمل على توصيات عملية لضمان التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة في الجهة. ومن بينها ضرورة تحديث البنية التحتية الصناعية، تشديد الرقابة على الانبعاثات، دعم مبادرات الابتكار البيئي، وتحسين جودة الهواء والمياه.
ورغم مرور سبع سنوات على إصدار هذا التقرير، إلا أنه لم يشهد أي تفعيل فعلي لتوصياته من السلطات المعنية، ما جعل المدينة وأهلها يواصلون معاناتهم مع التداعيات البيئية والصحية الوخيمة. ولا تزال الاحتجاجات والمطالبات بتحقيق العدالة البيئية متواصلة في قابس، وسط تساؤلات واسعة عن مصير المشروع والتمويلات التي خصصت له، وأسباب غياب المتابعة الجدية رغم حجم المخاطر.
وبقيت مقترحات المؤلفين حبراً على ورق، في ظل استمرار النشاط الصناعي بنفس الأساليب القديمة، ما يطرح تحدياً حقيقياً أمام الدولة لتحقيق التوازن بين التنمية والاستجابة لحقوق المواطنين في بيئة سليمة وحياة كريمة.