ستة أشهر سجن إضافية لسجين رفض متابعة نشاط رئيس الجمهورية عبر التلفاز في قفصة
أثار حكم صدر حديثًا عن المحكمة الابتدائية بمدينة قفصة جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والرأي العام بالبلاد التونسية. وذلك بعد أن تقرر تمديد عقوبة سجين لمدة ستة أشهر إضافية فقط لأنه رفض، أثناء تواجده في زنزانته، مشاهدة برنامج تلفزيوني كان يعرض فعاليات ونشاطات رئيس الجمهورية.
وفي تفاصيل الواقعة، ذكرت مصادر من فرع قفصة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السجين المعني كان قد صدر بحقه في السابق حكم بالسجن وقضى جزءًا من عقوبته، ليتم لاحقاً إصدار هذا الحكم الجديد ضده إثر احتجاجه وامتناعه عن مشاهدة البث التلفزي. هذا القرار أثار استغراب واستياء منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان الذين اعتبروا أن فرض مثل هذه العقوبات يمثّل تهديدًا لحق السجناء في حرية التعبير والاختيار، كما يتعارض مع المعايير الدولية في التعامل مع المساجين.
وتناقلت العديد من الجمعيات الحقوقية هذه القضية مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان داخل السجون وداعية السلطات إلى مراجعة هذا النوع من الأحكام التي قد تسهم في التضييق على الحريات الفردية للمساجين. وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على متابعتها لهذا الملف، مطالبة بفتح تحقيق مستقل للوقوف على ملابسات الحكم وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
جدير بالذكر أن هذا الحكم جاء في سياق انتقادات متزايدة لأوضاع السجون في تونس، وطرحت تساؤلات حول شروط التعامل مع السجناء وضمان كرامتهم وحقوقهم الأساسية. كما لفتت هذه الحادثة الانتباه إلى ضرورة مراجعة القوانين والإجراءات الداخلية بالسجون بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.