ست سنوات سجن لامرأة تونسية بتهمة التحيل على طالبي العمل واستخدام وثائق مزورة
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، خلال الأيام القليلة الماضية، حكماً قضائياً بسجن امرأة عشرينية لمدة ست سنوات بعد إدانتها بقضايا تتعلق بالتحيل والتدليس واستعمال وثائق مدلسة. وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهمة في عمليات احتيال استهدفت عدداً من أصحاب الشهادات العليا الباحثين عن عمل، حيث أقنعتهم بأنها تشغل منصباً رفيعاً في رئاسة الحكومة التونسية وتمتلك القدرة على التوسط لهم للحصول على وظائف مقابل مبالغ مالية.
ووفقاً لما تم تداوله في قاعات المحكمة، تمكنت المتهمة من خداع ضحاياها عبر تقديم وعود زائفة لهم بتسهيل التحاقهم بوظائف في مؤسسات حكومية مقابل دفع أموال، بالإضافة إلى استخدامها وثائق مزورة لتعزيز ادعاءاتها. وبين التحقيقات أن الشابة كانت تمارس نشاطها الاحتيالي بطريقة منظمة مستغلة حاجة الشباب للوظائف وغياب فرص العمل.
وفي مواجهة المتهمة بالأدلة والشهادات، أقرت جزئياً بما نسب إليها خلال التحقيقات، مما دفع المحكمة لإدانتها بالتهم الموجهة، وخاصة التحيل (الاحتيال) والتدليس، وهو ما أدى إلى إصدار الحكم بسجنها ست سنوات. وقالت المحكمة إن هذه العقوبة تأتي في إطار تشديد الردع ضد الجرائم التي تستهدف الفئات الهشة من المجتمع، خاصة في ظل تفشي البطالة بين حاملي الشهادات العليا في تونس.
هذا الحكم يولد دعوات متكررة لتشديد الرقابة على عمليات الوساطة غير القانونية والتحري عن عروض العمل المشبوهة، مع تحذيرات للمواطنين بعدم الاستجابة لمثل هذه العروض ودعوة للسلطات للتصدي لكل من يستغل حاجة الشباب للوظائف من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات القضائية التونسية شددت في السنوات الأخيرة حملتها ضد جرائم التحيل والتدليس لإحداث رادع حقيقي وحماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية.