سجن وغرامات مالية بحق الوزير السابق المهدي بن غربية إثر محاكمته في قضايا فساد
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، من خلال الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الفساد المالي، حكماً جديداً بالسجن لمدة عامين ضد الوزير السابق ورجل الأعمال المهدي بن غربية، إضافة إلى إلزامه بدفع خطايا مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار النيابة العمومية بإحالة بن غربية في حالة سراح على الدائرة الجناحية للنظر في عدد من التهم المتعلقة بشبهات فساد مالي. وقد انطلقت التحقيقات إثر رصد تجاوزات مالية وإدارية نسبت إليه خلال فترة توليه مسؤوليات رسمية وإدارية بالبلاد، ما تطلب البحث في مصادر أموال وطرق التصرف فيها.
وخلال جلسات المحاكمة، واجه بن غربية تهماً تتعلق بالتصرف غير القانوني في أموال عمومية، واستغلال الصفة لتحقيق منافع شخصية، إلى جانب مخالفات مالية أخرى تدخل تحت طائلة الجرائم الاقتصادية. ورغم دفاعه عن نفسه وتقديم فريق الدفاع عدداً من المبررات، قررت المحكمة إدانته على خلفية ما توفر لديها من معطيات وقرائن.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الحكم قد لا يكون نهائياً، إذ يحق لفريق الدفاع التقدم باستئناف أمام الجهات القضائية الأعلى، علماً أن هذه القضية تعتبر من أبرز القضايا التي حظيت بمتابعة الرأي العام بسبب مكانة المهدي بن غربية في الساحة السياسية والاقتصادية.
يجدر التذكير بأن تونس تبذل جهوداً متواصلة في مكافحة الفساد المالي، حيث كثفت الأجهزة المعنية من ملاحقة عدد من المسؤولين والموظفين العموميين ضمن سياسة تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وبانتظار مراحل التقاضي التالية، يبقى ملف المهدي بن غربية موضع متابعة واسعة بين مختلف المتابعين والمهتمين بالشأن الوطني، في ظل الدعوات إلى ضمان نزاهة القضاء وتحقيق العدالة.