سراح مشروط لسنية الدهماني بقرار من وزارة العدل التونسية
أعلنت مصادر مطلعة صباح اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، أن وزيرة العدل أصدرت قرارًا يقضي بالسراح الشرطي لسنية الدهماني، لينهي بذلك الفترة التي قضتها وراء القضبان. ويرجح أن هذه الخطوة جاءت نتيجة مراجعة للملف القضائي للمعنية، إلى جانب عوامل أخرى شملت حسن السيرة والسلوك خلال فترة الاحتجاز.
وأفادت نفس المصادر بأن تنفيذ القرار دخل حيّز التطبيق اليوم، ما يعني أن سنية الدهماني بات بإمكانها مغادرة السجن، بعد الإجراءات القانونية اللازمة. وشدد المصدر على أن الإفراج تم في إطار قانون السراح الشرطي الذي يخول للجهات المختصة دراسة أوضاع السجناء واتخاذ قرارات الإفراج عنهم وفق شروط ومعايير مشددة تتعلق بسلوكهم وظروفهم الاجتماعية أو الصحية.
ويذكر أن قضايا السراح الشرطي تمثل جانباً هاماً في المنظومة الجزائية التونسية إذ تهدف إلى تشجيع السجناء المحكوم عليهم بقضاء فترات من العقوبة على تحسين سلوكهم داخل المؤسسات السجنية، إضافة إلى توفير الإمكانيات لإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل سلس وتحت مراقبة الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، لم يُكشف حتى اللحظة عن تفاصيل إضافية تخص أسباب قبول مطلب سنية الدهماني للسراح الشرطي، فيما تشير بعض التحاليل القانونية إلى احتمال وجود أسباب إنسانية أو صحية كان لها التأثير الأكبر في اتخاذ القرار.
يشار إلى أن سنية الدهماني تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية واسعة نظرًا لمواقفها وتصريحاتها البارزة خلال السنوات الأخيرة، وقد تابعت وسائل الإعلام التونسية عن كثب تطورات قضيتها منذ بدايتها حتى لحظة الإفراج.
ومن المنتظر خلال الساعات القادمة صدور تصريحات رسمية أو تعليقات من محامي سنية الدهماني أو من وزارة العدل توضح خلفيات القرار وتفاصيل أكثر حول مستقبل وضعها القانوني بعد الإفراج عنها.
بهذا الإجراء تتجدد النقاشات في الأوساط الحقوقية والقانونية حول تطبيق آليات السراح الشرطي ودوره في تحقيق التوازن بين العقوبة وإعادة التأهيل الاجتماعي.