سعيداني يطالب بتحقيق قضائي حول اتهامات وجهها قريب للرئيس ضد نواب البرلمان
خلال جلسة عامة عقدت في البرلمان مؤخراً، دعا النائب أحمد سعيداني السلطات القضائية إلى فتح تحقيق فوري إثر تصريحات أثارها شخص يشير إلى نفسه بأنه أحد أقارب رئيس الجمهورية. وقد وجه هذا الشخص اتهامات خطيرة لعدد من النواب بتلقيهم منحاً وهدايا تتعلق بمطاعم ومقاهٍ وخمّارات خارج البلاد، وتحديداً في العاصمة الفرنسية باريس.
واعتبر النائب سعيداني أن الاتهامات التي وُجِّهت، والتي اُعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتسم بقدر كبير من الجدية ولا يمكن التعامل معها على أنها مجرد أحاديث عائلية أو تدوينات عابرة. وأوضح أن ما ورد على لسان قريب الرئيس يمس بسمعة المؤسسة البرلمانية والدولة ككل، مشدداً على أن الجزم بصدق هذه الاتهامات أو كذبها يقتضي تدخلاً من الجهات القضائية المختصة، لا سيما أن العقوبات المرتبطة بهذه الاتهامات باهظة وقد تصل إلى أقصى درجات الشدة.
النائب أكّد في كلمته أن التراخي في مواجهة هذه التصريحات يترك الباب مفتوحاً أمام الشائعات ويضعف ثقة المواطنين في البرلمان ومؤسساته. كما شدّد على أهمية تحرك النيابة العمومية بشكل عاجل للتأكد من صحة المزاعم المطروحة، إما لكشف الحقيقة ومحاسبة المذنبين إن ثبتت إدانتهم، أو لحماية سمعة الأبرياء في حال ثبت عدم صحتها.
هذا وتفاعل نواب آخرون مع طلب النائب سعيداني، معتبرين أن حماية سمعة البرلمان تتطلب الشفافية والعمل وفق القانون دون أي تهاون أو تردد. وأعربوا عن ثقتهم بأن القضاء سيكون على قدر المسؤولية في الفصل في هذه القضية وإنهاء حالة الجدل التي أثارتها الاتهامات.
يذكر أن تصريحات قريب رئيس الجمهورية تداولها رواد مواقع التواصل وضجّت بها وسائل الإعلام المحلية، مما زاد ضغوط الرأي العام المطالبة بالكشف عن الحقيقة وإيضاح الملابسات المرتبطة بالموضوع.