سعيّد: ضرورة مواجهة المضاربة والاحتكار بلا تهاون لحماية الاقتصاد التونسي
في اجتماع هام التأم يوم الجمعة، شدد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد على الأهمية القصوى لمواصلة التصدي لكافة شبكات المضاربة والاحتكار واستئصال هذه الظواهر التي تضر بالاقتصاد الوطني وتهدد قوت المواطن.
وقد حضر اللقاء وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي. وتناول الاجتماع استعراض المستجدات الأمنية والتدابير المتخذة لمكافحة الممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار وضمان تدفق السلع الأساسية في الأسواق.
وصرّح الرئيس سعيّد أن التصدي للمضاربة ليس حملة ظرفية بل هو جزء من معركة مستمرة هدفها حماية حقوق التونسيين ودعم استقرار السوق الداخلي. وأكد أن السلطات لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه من يعمدون إلى الإضرار بالاقتصاد أو استغلال الظروف الاجتماعية الصعبة للمواطنين.
كما وجه رئيس الدولة تعليماته للأجهزة الأمنية بأن تظل يقظة وتعمل بشكل منسق ودؤوب لاكتشاف الشبكات الناشطة في الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشدداً على ضرورة التعاطي الصارم مع كل من يتورط في هذه الأنشطة من أجل إرساء مناخ اقتصادي شفاف يخدم مصلحة الشعب.
وأشار سعيّد إلى أن هذه المعركة تأتي تلبية لطموحات التونسيين الذين يصرون على نيل حقوقهم بالكرامة والعدالة، مؤكداً أن المرحلة تقتضي تضافر جهود الجميع من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني في سبيل ضرب بؤر الفساد والممارسات غير المشروعة في الأسواق.
ويأتي هذا التحرك في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تمر بها البلاد، مع تصاعد الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على مسالك توزيع السلع، وتوسيع دائرة المحاسبة لكل المتورطين في رفع الأسعار بشكل غير قانوني. وقد تعهدت الحكومة بتعزيز الرقابة وتكثيف الحملات المشتركة بين الأجهزة الأمنية والإدارية لمكافحة كل تلاعب يهدد استقرار السوق وحياة المواطنين.