سعيّد يحذر من انتقال أموال كبيرة خارج الإطار القانوني خلال اجتماعه حول ميزانية الدولة
عقد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد اجتماعًا هامًا يوم الثامن من سبتمبر 2025 في قصر قرطاج جمعه بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
وخُصّص اللقاء لمراجعة تنفيذ الميزانية العمومية للدولة حتى نهاية النصف الأول من السنة الحالية، والتباحث حول التوجهات المالية الكبرى التي سيتم اعتمادها ضمن ميزانية الدولة للعام 2026.
وقد أبرز رئيس الجمهورية في بداية اللقاء خطورة بعض التحركات المالية الأخيرة، مؤكداً وجود مؤشرات قوية وقرائن عديدة تشير إلى تدفق مبالغ ضخمة من الأموال عبر قنوات غير شرعية وخارج الأطر القانونية المعتمدة في الدولة.
وتطرق النقاش إلى التحديات التي تواجهها تونس في مجال الحوكمة المالية ومكافحة الاقتصاد الموازي وغسل الأموال، إذ شدد رئيس الدولة على ضرورة التصدي للعمليات التي يمكن أن تضر بالاقتصاد الوطني والاستقرار المالي، مشيرًا إلى الدور الحاسم للسلطات الرقابية في مواجهة هذه الظاهرة.
كما استعرض المجتمعون الإجراءات الحديثة التي اتخذتها الدولة لتعزيز شفافية الدورة المالية وحماية الاقتصاد من التجاوزات، داعين إلى تكثيف الجهود بين كل الهيئات المعنية لضمان السير السليم للعمليات المالية وحماية المال العام.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الرئيس سعيّد أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة ومزيد الانفتاح على المقترحات البناءة لإصلاح المنظومة المالية وتحقيق التوازن في الميزانية العامة. واختتم الاجتماع بتأكيد العزم على مواصلة الإصلاحات وضمان الشفافية وكشف أي ممارسات تمس بمصلحة الشعب التونسي.