سعيّد يشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين المتقاعسين في مواجهة التحديات الوطنية
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أثناء ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، على الأهمية القصوى لمراجعة أداء جميع المسؤولين في الدولة. وحذّر من التداعيات الخطيرة لمحاولات اختراق أجهزة الدولة أو التنصل من الواجب الوطني، مشيراً إلى أن تونس تمر بفترة استثنائية تتطلّب أقصى درجات اليقظة وتحمل المسؤولية من قبل الجميع.
وأوضح الرئيس سعيّد أن الأوضاع الداخلية والدولية تفرض ضرورة التفاعل بجدية وشفافية مع التحديات، مؤكداً أن مؤسسات الدولة قائمة على سلطة الشعب ووحدة الأراضي. كما شدد على أن القوانين يجب أن تطبق بشكل فعلي، لا أن تظل مجرد نصوص مكتوبة دون تنفيذ. ودعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة لتجنب تكرار أخطاء الماضي وضمان استمرارية الدولة وقوة مؤسساتها.
في كلمته، توجه رئيس الجمهورية برسالة واضحة إلى أعضاء الحكومة وكبار الموظفين، مطالباً بعدم التهاون في واجباتهم محذراً من وجود أطراف تعمل على إضعاف مؤسسات الدولة عبر التراخي أو التقصير الإداري. واعتبر أن مثل هذه السلوكيات تمثل تهديداً جدياً لوحدة البلاد واستقرارها.
كما أشار الرئيس إلى أهمية استثمار الكفاءات الوطنية وتعزيز قيم الانتماء والشفافية داخل الإدارة، معتبراً أن تفكيك أجهزة الدولة أو تعطيل مصالح المواطنين يصب في مصلحة جهات تسعى لعرقلة المسار الوطني.
وأوصى قيس سعيّد الحكومة بمواصلة الجهد لمحاربة الفساد الإداري والمالي، وبدعم كل المبادرات التي تهدف إلى إصلاح مؤسسات الدولة والحفاظ على مقومات السيادة الوطنية.
وجاء الاجتماع الوزاري في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والرهانات الإقليمية المتغيرة، ما يضع البلاد أمام اختبار حقيقي لقدرة مؤسساتها على التجاوب مع أولويات المواطنين وحماية المصلحة العامة.
وفي ختام تدخله، ألحّ رئيس الدولة على ضرورة الانفتاح على كل الآراء البناءة وإشراك المجتمع في رسم السياسات الوطنية، داعياً الجميع للارتقاء بالمسؤولية وتغليب المصلحة العليا للبلاد.