سعيّد يشدّد على تمكين الشباب ومراجعة المؤسسات لتحسين الأداء الوطني
في لقاء جمع بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم الأربعاء بقصر قرطاج، أكد الرئيس سعيّد ضرورة اتخاذ خطوات جذرية نحو إصلاح القطاع العام وإعادة النظر في العديد من مشاريع النصوص القانونية، بالإضافة إلى أهمية العمل على هيكلة المؤسسات الحكومية بشكل يواكب متطلبات العصر.
وخلال اللقاء، أفاد رئيس الدولة بأن هناك العديد من المؤسسات التي تم تأسيسها في السابق لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها أو لم تقم بالدور المنوط بعهدتها كما يجب. كما أشار إلى أن تراكم النصوص والقوانين التي لم تحدث القطيعة الكافية مع التجارب السابقة يُعد من أسباب تعطل مسارات الإصلاح ويحد من فاعلية الإدارة.
وشدد الرئيس قيس سعيّد، في هذا الإطار، على المكانة المحورية التي يحتلها الشباب في تصوراته لمستقبل تونس، مؤكّدًا أن الشباب الواعي والطموح والقادر على العطاء هو الأجدر بتحمّل المسؤولية في مختلف مواقع العمل الوطني، وأن تجديد الدماء داخل المؤسسات من شأنه أن يدفع نحو ديناميكية جديدة تسهم في بناء الدولة على أسس حديثة وفعالة.
وفي ظل ما تعانيه البلاد من تحديات اقتصادية واجتماعية، نبّه رئيس الجمهورية إلى حتمية تطوير الأطر القانونية والإدارية بما يتناسب مع الواقع الراهن ويستجيب لتطلعات المواطنين وخاصة فئة الشباب التي تعتبر ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية وتحقيق النهضة الوطنية.
وأكد قيس سعيّد، بحسب البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية، أن المرحلة المقبلة تستدعي تكاتف كافة الجهود من أجل إصلاح جذري يضمن كفاءة المؤسسات واستجابتها لمتطلبات المرحلة، مع إعطاء أولوية قصوى لمشاركة الشباب وتمكينهم في مواقع القرار. وبيّن أن الإصلاح يبدأ من داخل الإدارة عبر إعادة هيكلة فعالة وتبسيط للإجراءات والتخلي عن البيروقراطية التي كلفت الدولة الكثير في الماضي.
وختم الرئيس بالتأكيد على أهمية الرؤية الإصلاحية الشاملة التي تنطلق من تجديد النخبة القائمة وتوفير شروط النجاح للشباب، مما سيضمن استمرارية مؤسسات الدولة وتطورها في خدمة الجميع.