سعيّد يعبر عن التزامه باستعادة مواطنين تونسيين محتجزين ويدعو لمضاعفة المساعي الدبلوماسية
عقد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، لقاء رسميًا بقصر قرطاج مع محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حيث تطرقا إلى مستجدات ملف المواطنين التونسيين الذين تم احتجازهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، خاصة خلال مشاركتهم في قافلة “أسطول الصمود” التضامنية.
أبرز الرئيس التونسي خلال هذه الجلسة ضرورة تسريع وتكثيف الجهود الدبلوماسية، مؤكدًا على أهمية مواصلة الاتصالات الحثيثة مع كافة الجهات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، في سبيل ضمان عودة المحتجزين إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن. كما شدّد رئيس الدولة على أن السلطات التونسية تتابع هذا الملف باهتمام بالغ وتقوم بمساعٍ متواصلة منذ الأيام الأولى للحادثة، ولن تدخر أي جهد في سبيل صيانة كرامة المواطنين وحفظ حقوقهم.
وصرّح سعيّد أن تونس تضع سلامة أبنائها في الخارج ضمن أولوياتها ولن تتخلى عنهم في مثل هذه الظروف الحرجة، مشيرًا إلى أنّ العمل التنسيقي جارٍ بصفة متواصلة مع البعثات الدبلوماسية التونسية وعدة أطراف دولية لإطلاق سراحهم سريعًا. وأكد أيضًا على أهمية التضامن الوطني ووحدة الصف في مواجهة هذه التحديات، موجهًا رسالة دعم لأسر المحتجزين ومؤكدًا التزام الدولة بحماية مواطنيها أينما كانوا.
يُذكر أن مجموعة من التونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول مساعدات إلى قطاع غزة، وقد جرى توقيفهم من قبل سلطات الاحتلال، ما أثار تعاطفًا واسعًا في الأوساط الوطنية والدولية ودعوات للإفراج عنهم.
وتواصل السلطات في تونس، برئاسة رئيس الجمهورية وبدعم من وزارة الخارجية، تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لضمان عودة جميع المحتجزين سالمين دون تأخير.