سنتان سجناً للصحفي محمد بوغلاب بعد إدانته بالإساءة لأستاذة جامعية
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكماً ابتدائياً يقضي بسجن الصحفي المعروف محمد بوغلاب لمدة عامين، على خلفية قضية رفعتها ضده أستاذة جامعية. وتضمنت التهمة الموجهة لبوغلاب “الإساءة إلى موظفة عمومية عبر منصات التواصل الاجتماعي”، وذلك بعد أن نشرت الأستاذة شكاية تتعلق بمنشور قام الصحفي بنشره على صفحته الخاصة بمواقع التواصل.
وبحسب ما أفادت به مصادر قانونية وحقوقية، فإن بوغلاب لا يزال في حالة سراح بعد صدور الحكم، وينوي تقديم طعن لدى المحكمة والاستئناف على الحكم القضائي الصادر بحقه. وكانت القضية قد أثارت اهتمام الرأي العام التونسي، خاصة وأنها تدور حول حرية التعبير وحدود النقد في المجال الإعلامي الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم أستاذة جامعية بشكوى إلى النيابة العمومية، أكدت فيها تعرضها للإساءة والتشهير من قبل بوغلاب. وبناءً على التحقيقات والأدلّة الرقمية المقدمة، قامت المحكمة بالنظر في الملف وأصدرت حكمها بسجنه لمدة سنتين. هذا ويعتبر فريق الدفاع عن بوغلاب أن الحكم يعتبر قاسياً وأن التدوينة لم تتجاوز إطار النقد الذي يكفله القانون للصحافة والإعلام.
من جهتهم، عبّر عدد من الحقوقيين والصحفيين في تونس عن قلقهم من توظيف بعض القوانين لتجريم الرأي، معتبرين القضايا من هذا النوع اختباراً جدياً لمدى حماية حرية التعبير وحرية الصحافة، مشيرين إلى ضرورة العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في هذا المجال.
يشار إلى أن محمد بوغلاب يعد من أبرز الإعلاميين الذين عرفوا بآرائهم المثيرة للجدل وانتقاداتهم الحادة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهو ما جعله في مواجهة مع القانون في أكثر من مناسبة. يبقى الآن مصير القضية معلقاً في انتظار نتيجة الاستئناف والإجراءات القضائية القادمة.