سوسن مبروك: التشريعات المالية الجديدة تدعم مصالح المواطن وتكرّس العدالة الاجتماعية
أكّدت سوسن مبروك، نائبة رئيس مجلس نواب الشعب، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنّ القوانين المصادق عليها مؤخرًا ضمن قانون المالية تمثل إجراءات مدروسة تهدف إلى تعزيز المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين. وشددت مبروك على أهمية الابتعاد عن التحريف أو التأويلات المغلوطة التي قد تسيء لفهم التوجهات التشريعية الوطنية.
وأشارت مبروك إلى أن الفصل المتعلق بتسهيل توريد السيارات العائلية بنسبة 10% من إجمالي السيارات الموردة هو مكسب اجتماعي واضح ومستحق قانوني يكرّس العدالة بين مختلف الفئات، مبيّنة أن هذا الحق منصوص عليه كمبدأ قانوني ضمن ميزانية الدولة للسنة الحالية. وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تشترط أن تكون السيارة العائلية مستوفية للمواصفات المطلوبة، ولا يمكن للعائلة الاستفادة من هذا الامتياز أكثر من مرة واحدة، بما يحافظ على العدالة ويمنع المضاربة أو سوء الاستغلال.
وأضافت مبروك أن البرلمان راعى في سنّ هذه الفصول الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها عدد كبير من الأسر التونسية، وأنه من الضروري وضع آليات وقوانين تضمن المساواة وتمكن العائلات من الحصول على حقوقها دون أي عراقيل بيروقراطية أو مصاعب مالية.
كما دعت مبروك جميع المواطنين إلى الثقة في المؤسسات التشريعية ومتابعة التغييرات بعين فاحصة وعدم الانجرار خلف الدعوات التي تهدف إلى التشكيك أو التشويش على القرارات الرسمية، مؤكدة أن البرلمان يسعى باستمرار إلى تطوير التشريعات بما يخدم مصالح المجتمع والاقتصاد الوطني.
واختتمت نائبة رئيس المجلس حديثها بالتأكيد على أهمية التعاون بين الدولة والمجتمع لتحقيق الاستقرار وتكريس مبدأ الشفافية والمواطنة الحقيقية في جميع الملفات الوطنية.