سوسن مبروك: الخطوات التشريعية الأخيرة تهدف لتعزيز رفاه المواطن وتوضح مكاسب السيارات العائلية
أكدت سوسن مبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، في تصريح إعلامي اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، أن البنود التي أُقرت ضمن قانون الميزانية الأخيرة جاءت بعد دراسة معمقة لتحقيق الفائدة العليا للمواطن وتعزيز المصلحة العامة.
وشددت مبروك على ضرورة التأني وعدم الانصياع وراء الشائعات أو التفسيرات المغلوطة التي تسوقها بعض الأطراف حول مضامين قانون المالية، نافية صحة الادعاءات المنتشرة بشأن بعض فصول المشروع.
وأوضحت مبروك أن الفصل المتعلق بالنسبة المخصصة للسيارة العائلية يمثل نصاً واضحاً وحقاً اجتماعياً للعائلات التونسية، حيث أُدرج ضمن القانون حد أدنى بنسبة 10٪ من السيارات الموردة سنوياً. وبيَّنت أن هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة الفرصة لكل عائلة تونسية لتوريد سيارة واحدة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، مع الإعفاء من المعاليم الديوانية وفق ضوابط محددة، دون إمكانية الجمع بين هذه السيارات والسيارة الشعبية ودون التفويت فيها لمدة خمس سنوات.
وأضافت أن الطرح السابق الذي كان ينص على منح كل مواطن سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية لمرة واحدة قد تم إسقاطه في البرلمان لصالح المقترح الحالي الأكثر عدلاً وتوازناً والذي يخدم شريحة أوسع من المواطنين.
ودعت مبروك المواطنين إلى الاطلاع بدقة على النصوص القانونية وعدم الوقوع في فخ الأخبار الزائفة والتأويلات غير الصحيحة مؤكدة أن مجلس نواب الشعب يضع مصلحة الأسرة التونسية والعدالة الاجتماعية فوق كل اعتبار. كما أكدت التزام البرلمان بمواصلة العمل على إصدار تشريعات تخدم المواطن وتحمي مكاسبه الاجتماعية.
وتعكس التعديلات الأخيرة ضمن قانون المالية اهتمام السلط التشريعية بالسعي لتسهيل اقتناء السيارات للعائلات وتخفيف العبء المالي عنها عبر إجراءات فعلية ومدروسة تضمن استفادة الجميع وتكرس مبدأ العدالة بين المواطنين.