سوسن مبروك تؤكد أهمية الإجراءات التشريعية في قانون الميزانية وترفض الانسياق وراء التفسيرات الخاطئة
شددت سوسن مبروك، نائبة رئيس مجلس نواب الشعب، في حديث صحفي اليوم، على أن المصادقة على بنود قانون الميزانية للعام الجديد تمثل ثمرة دراسة دقيقة تهدف إلى دعم المصلحة الوطنية والاستجابة لحاجيات المواطن. وأوضحت أن القرارات المتخذة تعكس حرص السلطة التشريعية على تعزيز مناخ الثقة ومحاربة أي حملات تستهدف التشويه أو ترويج المغالطات، لافتة إلى ضرورة تحري الدقة في المعلومات المتداولة بوسائل الإعلام.
وأكدت مبروك في سياق حديثها أن نسبة 10% المخصصة للسيارة العائلية ليست امتيازاً ظرفياً، بل هي حق قانوني صريح ورمز لمكسب اجتماعي مهم تسعى الدولة إلى المحافظة عليه ضمن التشريعات الجديدة. وأوضحت أن هذا الإجراء جرى اعتماده كحد أدنى بما يرسخ التزامات الدولة تجاه الفئات الاجتماعية المستحقة، مبرزة أن البرلمان يعمل باستمرار على ترسيخ العدالة الاجتماعية عبر قرارات شفافة وواضحة.
وأشارت أيضاً إلى رفضها القاطع لأي محاولة للزج بالرأي العام في متاهات التأويلات المضللة، مشددة على أن مصلحة المواطن تظل أولوية مطلقة في كل نقاش برلماني أو تشريع جديد. كما دعت إلى التعامل مع المستجدات السياسية والتشريعية بعقلانية ومسؤولية، والابتعاد عن الخطاب الشعبوي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية.
وختمت مبروك تصريحها بالتأكيد على أن البرلمان لن يتوانى عن التواصل مع الرأي العام وطمأنة المواطنين بخصوص كل إجراء يُتخذ، مشددة على أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع لتحقيق التنمية المنشودة وضمان استقرار القوانين التي تصب في خدمة الجميع.