سوسن مبروك تؤكد أهمية الشفافية في تطبيق الميزانية وتوضح مكاسب التشريعات الجديدة
في لقاء إعلامي حديث، شددت سوسن مبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، على ضرورة التعامل مع قانون الميزانية الجديد بروح المسؤولية والشفافية، رافضة كل محاولات التأويل المغلوط أو المعلومات المضللة حول مضامينه. وأشارت مبروك إلى أن أهم الفصول التي تمت المصادقة عليها تعكس توجهًا مدروسًا نحو تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز الصالح الوطني، مؤكدة أن النواب اعتمدوا التوازن بين متطلبات التنمية الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.
وأوضحت مبروك أن من بين النقاط الجوهرية في القانون تخصيص نسبة 10% المتعلقة بالسيارة العائلية، معتبرة هذا الإجراء مكسبًا اجتماعيًا مهمًا. وأضافت أن النص القانوني واضح في اعتباره هذه النسبة حدًا أدنى، وذلك بهدف تمكين الأسر التونسية من امتلاك سيارات عائلية وفق شروط ميسرة، مما سيُسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية ويوفر لهم حلولاً عملية في التنقل اليومي.
ونبّهت مبروك إلى أن الجدل الدائر حول بعض مضامين قانون الميزانية مبالغ فيه، وأن التفسيرات الخاطئة قد تُستخدم لأغراض سياسية أو إعلامية. وجددت دعوتها إلى ضرورة التثبت من النصوص القانونية الأصلية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وبيّنت أن البرلمان راعى خلال مناقشة الميزانية أهمية العدالة الاجتماعية، فخرجت التشريعات الجديدة برؤية مستقبلية تستهدف دعم الفئات المتوسطة وتعزيز الاستقرار في المجتمع.
واختتمت مبروك حديثها بالتأكيد على أن الخطوات التشريعية الأخيرة هي ثمرة وعي جماعي داخل المؤسسة البرلمانية، وأن التوجه العام يسعى إلى تطوير السياسات العامة بما يخدم المواطن التونسي بشكل فعلي وملموس، داعية الجميع لمزيد من الحوار البنّاء والتعاون في تقديم المعلومة الدقيقة والتشريعات الفاعلة.