سوسن مبروك تؤكد أهمية قانون الميزانية وترفض تزييف الحقائق
أكدت سوسن مبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن أحكام قانون الميزانية الجديد جاءت نتيجة دراسة معمقة للواقعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس، مشيرة إلى أن الأهداف الأساسية لهذه التشريعات هي الاستجابة لتطلعات المواطن وتعزيز المصلحة الوطنية في هذا الظرف.
وأوضحت مبروك أن من بين النقاط الأساسية في القانون مسألة تخصيص نسبة 10٪ للسيارة العائلية، مشددة على أن هذا الإجراء يمثل مكتسبًا اجتماعيًا هامًا وواضحًا، حيث يتماشى مع ما نص عليه القانون من حماية للشرائح الاجتماعية المتوسطة وضمان لحقوق المواطنين في الحصول على امتيازات حقيقية وملموسة.
كما عبرت مبروك عن رفضها القاطع للانسياق وراء أي مغالطات أو تفسيرات مغلوطة يتم تداولها بشأن مضمون قانون الميزانية، معتبرة أن التشكيك في هذه الأحكام أو محاولة تأويلها بشكل سلبي يعد تضليلًا للرأي العام ولا يخدم مصلحة البلاد.
وأضافت أن المجلس حرص على دراسة جميع فصول القانون بعناية، وتبادل وجهات النظر بين النواب من أجل الوصول إلى حلول واقعية تحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على القدرة الشرائية، وأكدت أن الإجراءات الجديدة سترفع من مستوى العيش وستوفر فرص دعم للأسرة التونسية.
وفي ختام تصريحها، دعت مبروك المواطنين إلى الاطلاع على فحوى القانون من مصادره الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات أو التحليلات غير الدقيقة التي قد تشوش على الأهداف الحقيقية لهذا المشروع التشريعي الهام.