سوسن مبروك تؤكد: التشريعات الجديدة في المالية حماية للمكاسب الاجتماعية ورفض للمغالطات
أكدت سوسن مبروك، النائب ونائب رئيس مجلس نواب الشعب، في حديث صحفي اليوم الأحد، أن التعديلات والفصول المصادق عليها ضمن قانون المالية الأخير تأتي نتيجة دراسة معمقة وتعبِّر عن حرص المؤسسة التشريعية على دعم مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
وقالت مبروك إن كل التحسينات الواردة في القانون، خاصةً ما يتعلق بنسبة 10٪ المُخصصة للسيارات العائلية، تمثل مكسبًا اجتماعيًا مهمًا وحقًا ثابتًا صادق عليه البرلمان باعتباره الحد الأدنى الذي يصون المصلحة العامة.
وأشارت إلى أن هذه النسبة أُدرجت لضمان استفادة فئات أوسع من المواطنين من امتلاك سيارات عائلية بشروط ميسرة، في إطار تشريعات تحفظ كرامة المواطن وتراعي وضعه الاجتماعي. وأضافت أن هذه الخطوة تمثل رهانًا مهمًا على تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، مؤكدة أن البرلمان عمل على صياغة هذا الفصل بدقة وتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
وفي ردها على بعض التأويلات أو الانتقادات التي تم ترويجها مؤخرًا حول هذه الفصول، شددت مبروك على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالقوانين الجديدة، معتبرة أن الانسياق وراء المغالطات أو التحريفات لا يخدم المصلحة الوطنية.
وأكدت أن البرلمان منفتح على الحوار والإيضاح لكل ما يتعلق بمضامين قانون المالية، وجددت حرصها على الاستماع لمشاغل المواطنين وتقديم التوضيحات اللازمة حول كل بند وفصل، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي يبقى خدمة الصالح العام ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وختمت سوسن مبروك تصريحاتها بالتشديد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف المكونات الوطنية من أجل تجسيد التشريعات بصورة عادلة وفعالة، معربة عن ثقتها بأن التدابير الجديدة ستسهم فعليًا في تحسين ظروف العيش وتدعيم العدالة الاجتماعية.