سوسن مبروك تؤكد: قانون الميزانية يضمن حقوق المواطن وتسهيلات للعائلات في توريد السيارات
صرحت سوسن مبروك، نائبة رئيس مجلس نواب الشعب، في حديث إعلامي اليوم، أن التشريعات الجديدة التي تم إقرارها ضمن قانون الميزانية تهدف إلى دعم مصلحة المواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المجلس يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وأوضحت مبروك أن هنالك بعض التأويلات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بخصوص بعض فصول القانون، مؤكدة موقفها الرافض للانجرار وراء هذه المغالطات أو استعمالها لتضليل المواطنين والرأي العام. وشددت على أهمية الاستناد إلى النصوص القانونية الدقيقة والتوضيحات الرسمية بشأن الحقوق الاجتماعية والتسهيلات الجديدة.
وأبرزت مبروك أن من بين أهم النقاط المستجدة في القانون الجديد هو ضمان نسبة 10% من السيارات الموردة سنوياً لفائدة العائلات، حيث يمنح هذا البند حقاً طبيعياً لكل عائلة في توريد سيارة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات دون دفع معاليم ديوانية، وذلك وفق شروط واضحة ومنصوص عليها. وأكدت أن هذا الإجراء خطوة اجتماعية مهمة تتيح للعائلات اقتناء سيارات بأسعار مناسبة وتحفز على تحسين المستوى المعيشي.
وأضافت أن القانون حدد عدم الجمع بين السيارة العائلية والسيارة الشعبية، كما نص على عدم التفويت في السيارة العائلية لفترة خمس سنوات من تاريخ توريدها، وذلك لضمان توجه الدعم للفئات المستحقة وتحقيق العدالة في الانتفاع بهذه الامتيازات.
وختمت مبروك تصريحها بأن المرحلة التشريعية الجديدة تقتضي تضافر جهود الجميع وتقديم المصلحة الوطنية على كل اعتبارات أخرى. ودعت المواطنين إلى تحري المعلومات من مصادرها المعتمدة والابتعاد عن الحملات التضليلية التي تهدف فقط إلى إثارة البلبلة.
بهذه التعديلات، يرى مراقبون أن قانون الميزانية لهذا العام يحمل في طياته بوادر إصلاحات اجتماعية هامة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الوضع الاجتماعي للعائلات التونسية، مع ضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.