سوسن مبروك تشدد على أهمية الشفافية والدقة في تطبيق قانون الميزانية الجديد
في تصريح صحفي حديث، أكدت سوسن مبروك، نائبة رئيس مجلس نواب الشعب، أن المصادقة على فصول قانون المالية الجديد تمثل خطوة رئيسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين. وأوضحت مبروك أن الإجراءات الواردة بالقانون تمثل رؤية تشريعية مدروسة تهدف إلى دفع عجلة التنمية، مع الحرص على مراعاة مصالح المواطن التونسي.
وأكدت مبروك ضرورة الالتزام بالتحليل الموضوعي للقرارات التشريعية، رافضة الانسياق وراء حملات التشويه والتأويلات الخاطئة التي تهدف إلى خلق البلبلة. وقالت: “كل فصل تمت دراسته بعناية ويمثل انعكاسًا لالتزاماتنا تجاه الوطن والمواطن.”
من أبرز ما تطرقت إليه مبروك في حديثها، النسبة البالغة 10% والمخصصة للسيارة العائلية ضمن أحكام القانون، موضحة أنها جاءت كحق اجتماعي واضح نص عليه التشريع كحد أدنى لحماية الفئات المعنية. وأشارت إلى أن هذا البند يمثل مكسبًا حقيقيا للأسر التونسية، إذ يسهم في تحسين مستوى العيش ويوفر دعما ملموسا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وشددت مبروك على أهمية النقاش البناء حول القوانين والإجراءات، داعية إلى تعزيز مناخ الشفافية والنزاهة في تناول الشأن العام عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية. كما حثت المواطنين على استقاء المعلومات من مصادر موثوقة، بعيدًا عن التضليل أو المعلومات المجرّدة من سياقها الحقيقي.
وفي الختام، أكدت سوسن مبروك أن البرلمان ماض في تنفيذ إصلاحات تخدم المصلحة الوطنية وتعكس تطلعات الشعب، معربة عن أملها في المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتجسيد رؤية تنموية شاملة تصب في مصلحة الجميع.