سوسن مبروك تشدد على أهمية قانون الميزانية وحقوق المواطنين
في تصريح حديث لها، أوضحت سوسن مبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، أن أحكام قانون الميزانية الأخيرة تأتي نتيجة دراسة معمقة وتخطيط تشريعي يهدف في المقام الأول إلى تعزيز مصلحة المواطن والوطن. ورفضت مبروك أي محاولات لتحريف أو تفسير النصوص القانونية بما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام، مشددة على ضرورة قراءة القوانين في سياقها الصحيح وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة.
وأكدت مبروك أن القانون يكرّس مبدأ الشفافية ويحفظ حقوق الفئات الاجتماعية المختلفة، مشيرة إلى أن تخصيص نسبة 10٪ للعائلات في ما يخص السيارات يُعد مكسباً هاماً تم تضمينه كحد أدنى بالميزانية لضمان استفادة أوسع شريحة من المواطنين من هذا الامتياز. وأضافت أن هذا الإجراء يمثل خطوة إيجابية في سبيل دعم الاستقرار الاجتماعي وتقديم حلول عملية للاحتياجات اليومية للعائلة التونسية.
وأشارت إلى أن البرلمان يبذل جهوداً مستمرة لضمان أن التشريعات التي يتم سنها تستجيب فعلياً لتطلعات المواطنين، وتراعي الظروف الاقتصادية الراهنة. كما حثت على ضرورة التصدي لأي إشاعات أو تفسيرات مغلوطة قد تثير البلبلة أو تضر بالمصلحة الوطنية.
واختتمت مبروك حديثها بدعوة الجميع إلى الالتفاف حول الإصلاحات التشريعية الحديثة، معتبرة أن التعاون بين مختلف مكونات المجتمع أمر ضروري لإنجاح المسار التنموي، وتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية في تونس.