سوسن مبروك: تشريعات الميزانية تخدم المواطن وبرنامج السيارة العائلية خطوة اجتماعية هامة
في تصريحات رسمية أدلت بها اليوم، أكدت سوسن مبروك، نائبة رئيس مجلس نواب الشعب، أنّ الإجراءات التي تم التصديق عليها ضمن قانون الميزانية الأخير تمثل مسارًا تشريعيًا مدروسًا تم وضعه بعناية لخدمة الشعب وتحقيق المصلحة الوطنية العليا. وشددت مبروك على أهمية الوقوف في وجه كل محاولات التشكيك أو تأويل بعض بنود القانون بشكل مضلل، معتبرة أنّ الالتزام بالحقيقة ونقل المعلومة الدقيقة هو واجب وطني للحفاظ على الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
وأوضحت مبروك أن الفصل المتعلق بتخصيص نسبة 10٪ من السيارات المورّدة للسيارات العائلية يمثل مكسبًا اجتماعيًا جديدًا أقره البرلمان بموافقة الأغلبية الساحقة، ويعتبر حقًا منصوصًا عليه في التشريع. وأشارت إلى أن هذا القرار لا يأتي فقط لدعم الأسر، بل يهدف أيضًا إلى تحسين ظروف النقل وتعزيز القدرة الشرائية للعائلات التونسية من خلال منح امتياز جبائي لتوريد سيارة واحدة لكل عائلة، شرط ألا يتجاوز عمرها ثماني سنوات، مع الالتزام بعدم التصرف فيها لمدة خمس سنوات، بهدف الحد من سوء الاستغلال وضمان استفادة حقيقية للعائلات.
وبيّنت مبروك أن هذه الخطوة تمثل بداية إصلاح شامل في السياسات الاجتماعية والتشريعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، لافتة إلى أن القانون يتضمن آليات مراقبة لضمان الشفافية. ودعت البرلمانية إلى ضرورة التقيد بالتفسيرات الرسمية وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي قد تسعى بعض الأطراف إلى ترويجها، مجددة التأكيد على حرص مجلس النواب على تبني تشريعات توازن بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
يُشار إلى أن الفصل المذكور ينص صراحة على حصر هذه الامتيازات في حد أدنى لا يقل عن 10% من إجمالي السيارات المورّدة سنويًا مع إمكانية الرفع من النسبة مستقبلاً وفق الحاجيات الوطنية. هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إجراءات تنفيذية جديدة في الأشهر القادمة من قبل الجهات المختصة بهدف وضع بنود القانون موضع التطبيق الميداني وضمان نجاح التجربة.