سوسن مبروك: قانون المالية يدعم المواطن وأرفض تزييف الحقائق
أكدت سوسن مبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، في تصريح إعلامي أن الإجراءات والتعديلات المدرجة في قانون المالية الأخير، صُممت بعناية لتخدم المصلحة العامة وتعزز حقوق المواطنين. وشددت مبروك على أن كل فصل أُقرّ ضمن هذا القانون كان نتيجة دراسة معمقة ومناقشات مطولة، مشيرة إلى أن الغاية الأساسية منه هي تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت المسؤولة البرلمانية أن تخصيص نسبة 10% للسيارة العائلية يُعد مكسبًا اجتماعيًا هامًا، وهو حق قانوني مكفول للمواطنين، وليس منحة عشوائية أو تمييزية. وأضافت أن هذا الإجراء ينص عليه القانون بشكل واضح باعتباره حدًا أدنى، يهدف إلى دعم الفئات المتوسطة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
من جانب آخر، عبّرت مبروك عن رفضها القاطع لأي محاولات لتشويه مضمون القانون عبر المغالطات أو التأويلات التي تبتعد عن الحقيقة. وأكدت على أهمية نقل المعلومات بدقة ومسؤولية، وذلك لضمان استمرار الثقة بين المؤسسات التشريعية والمواطنين.
كما دعت مبروك الأطراف الإعلامية والسياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتحلي بروح المسؤولية في تناول المواضيع المرتبطة بالتشريعات المالية، وألا يتم الانسياق وراء الشائعات أو التحليلات المضللة التي قد تخلق حالة من البلبلة في صفوف المجتمع.
وأشارت إلى أن قانون المالية هذا العام يمثل خطوة متقدمة على درب الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويُنتظر منه أن يسهم في تحقيق استقرار معيشي أفضل لكافة شرائح الشعب. واختتمت مبروك تصريحها بالتشديد على أن البرلمان سيواصل عمله الرقابي والتشريعي بما يخدم تونس والمواطنين، ومعربة عن استعدادها الدائم للاستماع إلى ملاحظات ومطالب الشعب.