سوسن مبروك: نتمسك بالقوانين المدروسة ونرفض حملات التشويه
صرحت النائب سوسن مبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، بأن المسار التشريعي الذي أُعتمد داخل البرلمان خلال المصادقة على قانون الميزانية هو نتاج دراسة معمقة وحرص كبير على تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز حقوق المواطنين. وأكدت مبروك في تصريحات صحفية اليوم أنها ترفض بكل وضوح الانجرار وراء الأقاويل المغلوطة والتفسيرات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.
وشددت على أهمية البنود التي يتضمنها قانون الميزانية الجديد، والتي تمثل حسب تعبيرها خطوات إيجابية في دعم الفئات الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي، مبرزة أن البرلمان لم يصادق على أي فصل إلا بعد مناقشة مستفيضة بين مختلف النواب، لضمان الشفافية والعدالة في القرارات.
وأكدت النائب مبروك أن الفصل المتعلق بتخصيص نسبة 10٪ للسيارة العائلية يمثل مكسبًا حقيقيًا للأسرة التونسية، فهو يرسخ حقا اجتماعيا واضحا أقره القانون كحد أدنى لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر بامتيازات حقيقية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام السلطة التشريعية بمنح المواطنين حقوقًا عملية ومؤثرة في حياتهم اليومية.
وأضافت مبروك أن هناك من يسعى إلى تشويه مضمون بعض الفصول أو إثارة البلبلة حولها، إلا أن الحقيقة أن هذه التشريعات تصب في مصلحة المواطن ولا تخدم إلا الصالح العام. ودعت إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات أو تأويلات قد تضر بالاستقرار الاجتماعي أو تسيء لصورة البرلمان وجهوده الإصلاحية.
كما أكدت النائب أن مجلس نواب الشعب سيواصل عمله الرقابي والتشريعي في إطار من الشفافية والوضوح، مع التزامه بالدفاع عن كل المكتسبات الاجتماعية ومواصلة الحوار مع مختلف الأطراف حول كل مشروع أو قانون يهدف إلى تحسين ظروف المواطنين. وأشادت بروح التعاون السائدة تحت قبة البرلمان، والتي تُمكن من معالجة المصاعب والتحديات بعزيمة وإيجابية، مؤكدة أن كل الجهود تصب في سبيل بناء مستقبل أفضل لتونس وجميع أبنائها.