سويسرية متقاعدة تواجه صعوبات مالية بعد انتقالها إلى تونس ورفض طلبها للمساعدة الاجتماعية
قررت سيدة سويسرية متقاعدة تبلغ من العمر أكثر من سبعين عامًا مغادرة بلدها والاستقرار في تونس على أمل أن تتمكن من العيش براحة بناءً على تقديراتها المنخفضة لتكاليف الحياة هناك. فقد اعتمدت في خططها على الجراية (المعاش التقاعدي) التي تتلقاها من النظام السويسري والتي وإن كانت متواضعة بالنسبة للمعايير الأوروبية، فقد اعتبرت أنها ستكون كافية لتغطية نفقاتها اليومية وتوفير حياة كريمة في بلد يُعتقد أن المعيشة فيه أقل تكلفة مقارنة بسويسرا.
لكن مع مرور الوقت على إقامتها، وقعت المتقاعدة في صدمة حقيقية، حيث فوجئت بأن المبلغ الذي تتلقاه لا يستطيع تغطية متطلباتها الأساسية، إذ واجهت ارتفاعًا في الأسعار وصعوبات في تأمين الاحتياجات اليومية مثل الغذاء والرعاية الطبية والسكن. هذا الواقع دفعها إلى التقدم بطلب مساعدة اجتماعية إضافية من الجهات المختصة في تونس، أملاً في الحصول على دعم يمكنها من تجاوز ظروفها الصعبة.
غير أن الإجراءات القضائية لم تكن في صالح المتقاعدة السويسرية، إذ قوبل طلبها بالرفض من قبل المحكمة المختصة، والتي رأت أن المساعدة الاجتماعية غير مستحقة في مثل حالتها. هذا القرار أثار حيرة السيدة التي باتت تشعر بقلة الحيلة إزاء وضعها المالي غير المستقر، خصوصًا مع تقدمها في العمر وحاجتها المستمرة للرعاية والدعم.
قصة هذه السيدة تسلّط الضوء على المفارقة التي يمكن أن تصادف بعض الأجانب عند انتقالهم إلى بلدان يظنون أنها أرخص وأكثر رفاهية من بلدانهم الأصلية. كما تشير إلى الحاجة لمراجعة دقيقة لتكاليف الحياة الحقيقية في الدول المستقبِلة، وعدم الاكتفاء بالانطباعات العامة أو الأفكار المسبقة عن انخفاض الأسعار. وتدعو أيضًا إلى ضرورة حصول المتقاعدين والوافدين الجدد على استشارات دقيقة حول الخدمات الاجتماعية والدعم المتاح لهم بحسب القوانين المحلية.
بين أمل حياة مستقرة وواقع معقد، بقيت المتقاعدة السويسرية نموذجًا لمعاناة قد تواجه آخرين ممن يغادرون أوطانهم بحثًا عن مستقبل أفضل ليجدوا أنفسهم أمام تحديات لم تكن في الحسبان.