سيدة سويسرية مسنة تواجه صعوبات معيشية في تونس بعد رفض المحكمة دعمها المالي
انتقلت سيدة سويسرية متقاعدة في السبعينيات من العمر إلى تونس، حاملةً معها آمالاً بحياة مريحة استناداً إلى قناعتها بأن تكاليف المعيشة في البلاد أقل مما هي عليه في سويسرا، وأن معاش التقاعد السويسري (AVS) الذي تتقاضاه سيكون كافياً لتأمين احتياجاتها. ولكن، وبعد فترة وجيزة من الاستقرار في تونس، اصطدمت بواقع مغاير تماماً لتوقعاتها.
حسب ما نقلته تقارير صحفية، فوجئت المتقاعدة السويسرية بأن معاشها المتواضع لا يغطي حتى متطلباتها الأساسية في تونس، بداية من السكن والمرافق وصولاً إلى العلاج والغذاء. ولم تتمكن من التكيف مع الارتفاع غير المتوقع لبعض أسعار المواد والخدمات التي اعتقدت أنها ستكون أقل تكلفة بكثير.
في ظل هذه الظروف، تقدمت السيدة بطلبٍ لدى القضاء التونسي للحصول على إعانة مالية إضافية تساعدها على مواجهة ضغوط المعيشة اليومية. إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، معللة القرار بعدم توفر الشروط الكافية لمنح مثل هذه المساعدات، خاصة وأن النظام الاجتماعي في سويسرا يختلف عن ذلك المتوفر في تونس، وتقديم الدعم مشروط بحالات استثنائية فقط.
أكدت هذه التجربة حجم الفجوة بين التوقعات التي يحملها البعض حول حياة المتقاعدين الأجانب في تونس وواقعهم الفعلي، ففي حين يرى كثيرون أن الانتقال إلى دولة ذات كلفة معيشة منخفضة سيكفل لهم الراحة، فإن العوامل الاقتصادية وتفاوت الأسعار وسياسات الدعم الاجتماعي يمكن أن تعيق الاستفادة من هذه الفرصة.
تشير قصة المتقاعدة السويسرية إلى أهمية التخطيط المسبق والاستعلام الجيد قبل اتخاذ قرار الانتقال للعيش في دولة جديدة، وخاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، إذ تختلف القوانين والمساعدات الاجتماعية من بلد لآخر، وقد لا تغطي معدلات الإنفاق الحقيقية. وتعكس هذه الحالة أيضاً ضرورة مراجعة الأنظمة الاجتماعية لاستيعاب الأجانب الذين يواجهون ظروفاً مالية صعبة بعد التقاعد.