سيطرة النخبة وغياب الفرص الجديدة في الاقتصاد التونسي
في دراسة حديثة، سلط الباحث سامي الجلولي الضوء على إشكالية تركز النفوذ الاقتصادي في تونس بيد مجموعة ضيقة من العائلات، حيث أشار إلى أن حوالي ثلاثين عائلة تتحكم بشكل شبه كامل في مفاصل الاقتصاد الوطني. الجلولي أشار إلى أن هذا “الاحتكار” لا يسمح لمستثمرين جدد بولوج السوق أو تطوير أعمالهم، مما يؤثر سلباً على المنافسة ويُضعف ديناميكية الاقتصاد.
وأكد الجلولي في تحليله أن أسباب تكوّن هذه الثروات متعددة، فمنها ما له أصول شرعية وواضحة، غير أن الأغلبية تراكمت ثرواتها في ظروف غامضة منذ تطبيق “قانون 72” – قانون الاستثمار الذي فتح باب الفرص أمام البعض وقلصها على آخرين، مما عمق الفوارق وخلق بيئة اقتصادية مغلقة.
ومن بين نتائج هذا الواقع، ضعف توزيع الثروة وتنامي الفقر، حيث لم تساهم هذه التكتلات الاقتصادية العائلية في دفع عجلة التنمية أو خلق فرص العمل بالشكل المأمول، بل باتت تمثل عامل إقصاء لكثير من الكفاءات والمبادرات الشابة. كما أشار الجلولي إلى أن هذه البيئة تحد من التنافسية وتجعل من الصعب على مؤسسات جديدة أن تبرز أو تتوسع.
ودعا الجلولي في ختام حديثه إلى تفكيك هذه الظواهر من خلال إصلاحات قانونية وتشريعية فعالة، تدعم الشفافية وتتيح فرصاً متساوية أمام الجميع، معتبراً أن دفع الاقتصاد نحو الانفتاح والحركية هو السبيل لتجاوز الركود وتحقيق العدالة الاجتماعية.