سينية الدهماني تواجه جلسات محاكمة متعددة: قرارات قضائية متباينة وقضايا مفتوحة بانتظار الحسم
مثلت المحامية والإعلامية سينية الدهماني يوم الجمعة 11 جويلية 2025 أمام القضاء التونسي للنظر في ثلاث قضايا مختلفة مُرفوعة ضدها، جميعها تتعلق بتصريحاتها العلنية وتستند إلى المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي أصبح محورًا جدليًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية في تونس.
شهدت الجلسات القضائية المنعقدة في ذلك اليوم تطورات هامة، حيث أصدرت المحكمة أحكامًا جزئية تخص اثنتين من القضايا الثلاث المرفوعة ضد الدهماني. فقد تم رفض الطعن المقدم في قرار السجن بحقها، ليُثبت بذلك الحكم القضائي الغيابي بالسجن لمدة سنتين في حقها. في الوقت ذاته، تقرر تأجيل النظر في القضية الثانية إلى شهر سبتمبر المقبل، مما يزيد من حالة الترقب بشأن مصير الدهماني، في حين بقيت القضية الثالثة مفتوحة في انتظار اتخاذ القرار النهائي بشأنها في جلسة قادمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسات ليست الأولى التي تواجهها الدهماني، إذ تواجه أكثر من قضية على خلفية تصريحاتها، ما يعكس مناخ التوتر الذي تعيشه الساحة الإعلامية والقانونية في تونس في ما يتعلق بحرية التعبير وتوظيف المراسيم ذات الطابع القضائي. وتندرج هذه المحاكمات ضمن موجة أوسع من الملاحقات القضائية التي تطال إعلاميين وفاعلين في المجال العام على خلفية التعبير عن آرائهم، في ظل تشديد تطبيق المرسوم 54.
من جانبها، أفادت رملة الدهماني، شقيقة المحامية سنية، بأن العائلة تتابع عن كثب مجريات القضايا وتأمل في عدالة تُعيد الاعتبار لسنية وتنصفها أمام العدالة القضائية.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات مهمة بالنسبة لمستقبل سنية الدهماني، في ظل استمرار الحراك الحقوقي والدعوات المحلية والدولية لاحترام حرية الرأي والتعبير ومبدأ المحاكمة العادلة. وتُعد هذه القضايا اختبارًا حقيقيًا لمنظومة القضاء التونسي في مرحلة تُعد من أكثر الفترات حساسية للحقوق والحريات في البلاد.