شراكة استراتيجية بين هيئة السوق المالية واللجنة العامة للتأمين لتعزيز جهود التصدي للجرائم المالية في تونس
وقَّعت هيئة السوق المالية واللجنة العامة للتأمين في تونس يوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى مواجهة الجرائم المالية المعقدة، وعلى رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وتحسين آليات الرقابة في القطاعين المالي والتأميني.
ووفقًا لبيان مشترك صادر عن الهيئتين، تسعى الاتفاقية إلى وضع أسس عملية لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك عند إجراء عمليات التفتيش ومتابعة الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم المالية. وستتيح الاتفاقية تنفيذ برامج إشرافية مشتركة وتكثيف الجهود لمراقبة المعاملات المشبوهة داخل الأنشطة المتعلقة بالسوق المالية والتأمينات.
وأكد البيان أن التنسيق بين الطرفين سيشمل تبادل البيانات والتقارير حول الانتهاكات المحتملة والتحقيق في العمليات المالية المثيرة للريبة، بالإضافة إلى التعاون المستمر في تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لموظفي كلا المؤسستين لرفع كفاءتهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
وأفاد ممثلو الهيئتين أن الاتفاقية تأتي استجابة للتطورات المتسارعة في أساليب الجريمة المالية، ومن أجل تحصين المنظومة المالية الوطنية من مخاطر الإفلات من العقاب أو استخدام السوق المالية والتأمينية كغطاء للأنشطة غير القانونية. كما أشاروا إلى حرص الجهتين على الالتزام بأفضل الممارسات الدولية، وبخاصة تلك التي أوصت بها مجموعة العمل المالي (FATF).
تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج ضمن خطة وطنية شاملة لتدعيم آليات الرقابة وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات التونسية من أجل مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية وتعزيز ثقة الفاعلين في السوق المالية والتأمين على حد سواء.