شركة زينيث تندد بما تصفه بـ”تصرف غير قانوني” لنفطها في تونس وتعلن عن إجراءات قانونية
أعلنت شركة زينيث إنرجي البريطانية-النرويجية، المختصة في قطاع النفط، عن تصعيد نزاعها مع السلطات التونسية بعد ما اعتبرته “تصرفاً غير مشروع” بكميات من النفط الخام المُنتج من امتيازاتها في البلاد. وفي بيان رسمي صدر عن الشركة يوم 27 نوفمبر 2025، أكدت زينيث أن السلطات التونسية أقدمت على بيع كميات من النفط دون إذن أو موافقة منها، ووصفت الخطوة بأنها “مصادرة تخالف الأعراف والقوانين الدولية”.
وقالت زينيث إنها فوجئت بعملية التصرف في النفط دون سابق إعلام أو موافقة من جانبها، مما دفع إدارة الشركة إلى مراجعة كافة السبل القانونية المتاحة، مشددةً على نيتها رفع القضية إلى مستويات التحكيم الدولي لحماية مصالحها وحقوقها.
وأوضحت الشركة في بيانها الرسمي أنها لطالما التزمت بجميع القوانين والاتفاقيات المتعلقة بعملياتها في تونس، الأمر الذي جعلها تعتبر ما حدث إجراءً تعسفيًا من طرف السلطات. وجددت زينيث رغبتها في الحوار مع الجهات الرسمية التونسية لحل الخلاف بالطرق السلمية، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من أن استمرار مثل هذه التصرفات قد يضر بصورة الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة التونسي.
وأثار هذا التطور القانوني والاقتصادي موجة من الجدل في الأوساط النفطية والإعلامية، إذ أعاد إلى الواجهة ملف علاقة الحكومة التونسية مع المستثمرين الأجانب، خاصةً في المجالات الحيوية ذات الأطر التعاقدية الدولية. ولم تصدر إلى الآن تصريحات رسمية من الجانب التونسي تردّ على مزاعم الشركة أو توضح ملابسات ما جرى.
الجدير بالذكر أن زينيث إنرجي هي شركة مدرجة في عدة أسواق مالية دولية، وتُعنى بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في عدة دول شمال أفريقيا وأوروبا. وتعتبر عملياتها في تونس من المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها الشركة في توسعة نشاطها على الصعيد الإقليمي.