شركة SFBT تواجه اتهامات التهرب الضريبي بنشر تقرير الاستدامة وتبرز مساهماتها الاقتصادية

في أعقاب تداول أنباء واتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى تهرّبها من دفع الضرائب وتهريب الأموال إلى الخارج، خرجت شركة تصنيع المشروبات التونسية SFBT برد رسمي تمثل في إصدار تقريرها العاشر الخاص بالاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لعام 2024. ويأتي هذا التقرير للإجابة عن الشكوك المثارة، والاستدلال على التزام الشركة بالشفافية تجاه المجتمع والدولة.

في مضمون تقريرها الجديد، أعلنت SFBT أنها قامت بضخ أكثر من 1,024 مليار دينار تونسي كضرائب ومدفوعات لخزينة الدولة خلال عام 2024 وحده، وهو ما اعتبرته دليلاً مادياً وشفافاً على وفائها بالتزاماتها الجبائية وحرصها على دعم الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى إجراءات واضحة وملموسة من الشركة للحد من تأثيراتها البيئية، كان أبرزها تقليص استهلاكها الكهربائي بنسبة بلغت 6.8%، إلى جانب توفير قرابة 30,900 متر مكعب من المياه، وتحقيق نسبة تدوير للنفايات وصلت إلى 72%.

تقول الشركة إن التقرير السنوي للاستدامة يأتي في سياق تسليط الضوء على دورها ضمن التنمية الشاملة والمسؤولة في المجتمع، وتأكيدها المستمر على تبني المبادئ البيئية والاجتماعية في عملياتها، إلى جانب الالتزام بالقوانين الوطنية وكل متطلبات العمل الأخلاقي والشفاف. وعن الحملات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن التهرب من الضرائب، شددت إدارة SFBT على احترامها الدائم لجميع التشريعات الضريبية التونسية، معتبرة نشر بيانات الأداء المالي والاجتماعي جزءا من مسؤوليتها في ضمان الوضوح والبناء على الحقائق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يصدر في ظل مناخ من التوترات والاتهامات التي طالت عدة شركات كبرى في البلاد، حيث أصبح موضوع الشفافية المالية من القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش العام حالياً. وبينما تتعهد SFBT بمواصلة سياستها المرتكزة على الشفافية والاستدامة، أكدت الشركة أن الباب سيبقى مفتوحاً أمام أي تدقيق أو متابعة من قبل الجهات المختصة، في سبيل تعزيز ثقة الرأي العام وتعزيز المناخ الاقتصادي الوطني.

وبذلك، تحاول SFBT من خلال هذه الخطوة تحويل النقاش الدائر من السجال الاتهامي إلى مساحة من المسؤولية والإنجازات المحسوسة في خدمة الاقتصاد التونسي والمصلحة المجتمعية، فيما يبقى الملف مفتوحا لمزيد من المتابعة والتدقيق من كل الأطراف المعنية.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *