شروط الامتياز الجبائي لاقتناء سيارة لكل عائلة تونسية تثير جدلاً واسعاً
أثار إدراج الفصل 55 الجديد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، المتعلق بمنح امتياز جبائي للعائلات التونسية عند اقتناء أو توريد سيارة جديدة أو مستعملة، جدلاً واسعاً بين الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى الشروط الصارمة المصاحبة له والتي اعتبرها بعض الخبراء “تعجيزية”.
وقد كشف الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في بيان له أن الامتياز الجبائي، رغم أهميته الظاهرية في تمكين كل عائلة تونسية من امتلاك وسيلة نقل خاصة، إلا أن شروط الانتفاع به شديدة التقييد وتقلل بشكل كبير من إمكانية حصول المواطن على هذا الامتياز.
بمقتضى هذا الفصل، يحق لكل عائلة تونسية مقيمة أن تقتني سيارة واحدة فقط طيلة حياتها، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وتمنح الإعفاءات الجبائية لمرة واحدة فقط. ويشترط ألا يتجاوز عمر السيارة المستعملة عند التوريد أو الاقتناء ثماني سنوات، وأن لا تزيد سعة المحرك عن 1700 صنتمتر مكعب بالنسبة لمحركات الديزل أو 1400 صنتمتر مكعب لمحركات البنزين. كما يسمح باقتناء السيارات الكهربائية أو الهجينة ضمن نفس الامتياز، في إطار التشجيع على استهلاك الطاقات النظيفة.
من جهة أخرى، يتعين على العائلة الراغبة في الاستفادة من الامتياز، أن لا يتجاوز الدخل الخام السنوي للفرد الواحد عشرة أضعاف الأجر الأدنى المضمون، بينما يصل السقف بالنسبة للأزواج إلى أربعة عشر ضعفاً للأجر الأدنى المضمون. ومن أبرز الشروط أيضاً أنه لا يمكن للأسرة أن تتنازل أو تبيع السيارة المنتفعة بالامتياز قبل مرور خمس سنوات على تاريخ اقتنائها.
ورغم ما يحمله المشروع من نوايا لتسهيل اقتناء السيارة وجعلها في متناول المواطن التونسي، إلا أن الكثيرين اعتبروا الشروط المالية والفنية المفروضة قاسية إلى درجة تصعب على أغلب العائلات الاستفادة منها فعلاً، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السيارات ومحدودية القدرة الشرائية.
في الختام، يبقى هذا الامتياز موضوع نقاش بين من يراه خطوة محفزة قد تُمكّن بعض الأسر من تحقيق حلم امتلاك سيارة، وبين من يعتبر أنه يحتاج إلى مزيد من المراجعة والتبسيط لكي يستفيد منه أكبر عدد ممكن من المواطنين.