شروط الامتياز الجبائي للعائلات التونسية عند شراء السيارات: جدل حول التطبيق والتعقيدات
أثار الفصل الجديد رقم 55 في مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بمنح امتياز جبائي للعائلات التونسية لشراء سيارة جديدة أو مستعملة، نقاشًا واسعًا حول إمكانية تطبيقه وصعوبة الاستفادة منه.
وقد أشار الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إلى أن هذه المبادرة الحكومية، رغم أنها تبدو في ظاهرها محفزة للعائلات الراغبة في اقتناء سيارة، تواجه تحديات عديدة على مستوى الشروط الموضوعة. واعتبر الشكندالي أن الشروط تطبّق بقسوة على كل من السيارة والعائلة المستفيدة، وهو ما من شأنه أن يقلّل بشكل كبير من عدد المنتفعين الفعليين بهذا الامتياز.
فمن جهة أولى، تشمل الشروط المواصفات العمرية والفنية للسيارات التي يمكن شراؤها ضمن هذا الإطار، حيث لا يسمح القانون إلا بشراء سيارات لا يتجاوز عمرها حدًا معينًا، إضافة إلى احترام سعة المحرك واستهلاك الوقود وبعض المعايير البيئية. أما من ناحية العائلات الراغبة في الانتفاع بالامتياز، فقد وضع القانون شروطًا دقيقة تتعلق بعدد أفراد الأسرة والدخل السنوي ومكان الاستقرار، مما يجعل غالبية الأسر خارج دائرة المستفيدين.
واعتبر الشكندالي أن هذه الشروط الصارمة تبدو وكأنها تهدف للحد من النفقات العمومية بأكثر مما تهدف لدعم فعلي للعائلات، خاصة وأن الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية التسجيل والحصول على الامتياز تبدو معقّدة ولا تشجع على الإقبال. كما أوضح أنّ الامتياز الجبائي الذي تم إقراره لن يسهم بشكل واضح في حل أزمة التنقل التي تعاني منها العديد من الأسر التونسية.
في الختام، يرى كثيرون أن تطبيق هذا الفصل من مشروع قانون المالية سيبقى محدود الأثر إذا لم تراجع السلطات الشروط وتعمل على تيسير الإجراءات، بما يسمح لفئات أوسع من المجتمع من الاستفادة من الامتياز الجبائي المقترح. وفي انتظار المصادقة النهائية ودخول القانون حيز التنفيذ، يبقى الجدل قائمًا حول فعالية هذه الخطوة وانعكاساتها على تحسين واقع النقل في البلاد.