شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند شراء السيارات في تونس تثير الجدل
أثار الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 جدلًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية التونسية، وذلك بعد اقتراح منح امتياز جبائي للعائلات لاقتناء أو توريد سيارة جديدة أو مستعملة. ورغم أن المبادرة تبدو في ظاهرها خطوة نحو دعم القدرة الشرائية للمواطن التونسي، إلا أن العديد من الخبراء والمختصين حذروا من صعوبة تطبيقها بسبب التعقيدات الصارمة والشروط التي وصفها البعض بالتعجيزية.
تنص التعديلات المقترحة على هذا الفصل على تقديم امتيازات جبائية عند اقتناء أو توريد سيارة من السوق المحلية أو الخارجية، بشرط أن تكون هذه العملية مرة واحدة فقط طوال حياة الأسرة. ووفقًا للتسريبات، فإن هذه الامتيازات تشمل تخفيضًا في الأداءات الجمركية والضريبية على السيارات التي تستوفي شروطًا محددة تتعلّق أساسًا بسعة المحرك والعمر الإجمالي للمركبة.
وبحسب تصريحات بعض النواب والخبراء، من بين الشروط الرئيسية للاستفادة من هذا الامتياز ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1900 سم³ وألا تكون القوة الجبائية أكثر من 7 خيول، بينما يشترط ألا يتجاوز العمر الجملي للسيارة سبع سنوات بالنسبة للسيارات المستعملة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحديد الاستفادة بهذا الامتياز لكل عائلة مرة واحدة فقط، ولا يمكن للفرد التونسي التقديم على هذا الامتياز إلا إذا كان لم يحصل عليه في السابق. ويتوجب عليه أيضًا تقديم إثباتات تؤكد استقراره الدائم في تونس وعدم استفادته من إعفاءات أخرى مشابهة.
عبّر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي عن شكوكه في إمكانية التطبيق العملي لهذا الفصل، إذ وصف شروطه بالمعقدة والتي يصعب على شرائح عريضة من العائلات التونسية تلبيتها، ما سيؤدي بالضرورة إلى حصر الاستفادة على فئة محدودة للغاية من التونسيين. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات الجبائية، والمتمثل في تشجيع العائلات على امتلاك سيارات بشروط أسهل، قد لا يتحقق على أرض الواقع نتيجة للمعايير المشددة.
من جهتها، بررت الجهات الرسمية الشروط بضرورة ضبط الاستفادة ومنع أي استغلال لهذه الامتيازات خارج إطار الحاجة الفعلية للعائلات المستحقة، مع التأكيد على أن المشروع ما زال قيد النقاش ويمكن إدخال تعديلات مستقبلية عليه.
وفي انتظار الحسم في النسخة النهائية لمشروع قانون المالية، تبقى آفاق تطبيق الامتياز الجبائي المرتبط بشراء السيارات بين شد وجذب، وسط دعوات بمراجعة الشروط لجعل الاستفادة أوسع وأكثر واقعية لجميع الأسر التونسية.