شروط جديدة مشددة لتوريد السلع الاستهلاكية في تونس بداية من مارس 2026
أصدر البنك المركزي التونسي منشوراً جديداً بتاريخ 26 مارس 2026 يجبر المؤسسات المالية والبنوك على تطبيق قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بتمويل واردات المنتجات المصنفة ضمن السلع غير الأساسية أو “غير ذات أولوية”، ويشمل ذلك مواد التجميل والفواكه الجافة وأصناف متعددة من المنتجات الاستهلاكية.
وتنص التعديلات الأخيرة على أنه يُحظر على المؤسسات المالية منح خطوط تمويل أو قروض لاستيراد قائمة محددة من المنتجات، إلا في حالة قيام المورد بتأمين كامل قيمة الصفقة نقداً من ماله الخاص. ويأتي اتخاذ هذا القرار كخطوة استباقية لضمان الاستقرار المالي للبلاد وتفادي الضغط المتزايد على الاحتياطي الوطني من العملة الأجنبية.
وقد أوضح المنشور، الذي يحمل رقم 04-2026، أن العملية تقتصر حصرياً على الحالات التي يكون فيها المورد قادراً على سداد كامل قيمة المنتج نقداً دون الاعتماد على تسهيلات أو تمويلات بنكية. ويشمل هذا الإجراء حوالي 196 منتجاً اعتبرها البنك المركزي سلعاً غير أساسية مقارنة بالحاجيات الحيوية الوطنية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جملة من السياسات الهادفة إلى ترشيد عملية التوريد في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها تونس، مع سعي السلطات إلى الحفاظ على التوازن في ميزان المدفوعات ودعم موقع الدينار مقابل العملات الأجنبية.
ويتوقع مراقبون أن تشهد السوق المحلية تغييرات واضحة نتيجة هذا القرار؛ إذ قد ترتفع أسعار بعض المواد الكمالية بسبب تقلص العرض، فيما ستنعكس السياسة الجديدة بشكل إيجابي على موارد تونس من العملة الصعبة وستمكن من تخصيص التمويل البنكي للسلع الضرورية فقط.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب تصريحات مسؤولين من البنك المركزي، إلى تغليب المصلحة الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، بالرغم من أن المدى القصير قد يشهد بعض التأثيرات على نشاط الموردين لعدد من السلع غير ذات الأولوية.
وبذلك، يؤكد البنك المركزي التونسي التزامه بسياسات ترشيد الاستيراد وتحسين وضعية المالية الوطنية، بالتعاون مع جميع الفاعلين في قطاع التجارة والمؤسسات المالية المحلية.