شروط جديدة وصارمة للتمتع بالامتياز الجبائي لاقتناء سيارة في تونس ضمن مشروع قانون المالية 2026
ناقش الخبراء الاقتصاديون الشروط الجديدة التي جاء بها الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والهادف إلى منح امتياز جبائي للعائلات التونسية لاقتناء سيارات جديدة أو مستعملة، حيث أثار هذا الفصل جدلاً واسعاً حول واقعية تطبيقه.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن الإجراءات المقترحة لن تكون فعالة عملياً، بسبب ما وصفه بـ”الشروط الصارمة للغاية” التي تجعل الاستفادة من هذا الامتياز محدودة وقاصرة على فئة قليلة جداً من المواطنين.
وبيّن الشكندالي أن الامتياز الجبائي يشمل فقط سيارات بمعايير محددة، من بينها ألا يتجاوز عمر السيارة المستعملة حدًا معينًا لم يتم الإفصاح عنه رسمياً بعد، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء العائلة لجملة من الشروط المالية والاجتماعية الصعبة، مثل مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، وعدد السيارات التي تمتلكها الأسرة مسبقاً.
وأكّد الخبير أن كثيراً من العائلات لن يكون باستطاعتها الاستفادة من هذا الامتياز نظراً لطبيعة الشروط التي وصفها بـ”التعجيزية”، مشيراً إلى أن هذه الشروط ستقلّص بشكل واضح من نسبة التونسيين المؤهّلين للحصول على هذه الميزة، وبالتالي فإن الأثر الاجتماعي والاقتصادي المرجو لن يتحقق بالشكل المأمول.
يُذكر أن مشروع القانون لا يزال قيد النقاش بين مختلف الهياكل الحكومية والاقتصادية، وسط مطالب بتعديل الشروط وجعلها أكثر واقعية لتشمل شريحة أوسع من العائلات التونسية.
ويرى متابعون أن تخفيف الشروط وتوضيح المعايير المعتمدة يمكن أن يُساهم في تحقيق الأهداف الأساسية لهذا الامتياز، والمتمثلة أساساً في تسهيل اقتناء السيارات وتحسين مستوى معيشة الأسر، مع ضمان استدامة التوازنات المالية للدولة.