شروط صارمة للانتفاع بالتخفيضات الجبائية على السيارات في تونس: جدل وتحديات
أثار الفصل الجديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يمنح العائلات التونسية امتيازات جبائية لشراء سيارات جديدة أو مستعملة، موجة جدلٍ بين المختصين في الشأن الاقتصادي. وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن هذا الإجراء يصطدم بعدة عقبات عملية تجعله شبه مستحيل التطبيق، خاصة بالنظر إلى الشروط التي وصفها بـ”المعقدة”.
وبيّن الشكندالي أن الاستفادة من التخفيض الجبائي مشروطة باقتناء سيارات بمواصفات خاصة لا تتجاوز حدودًا معينة في قيمتها أو عمرها وسعتها، إضافة إلى فرض قيود دقيقة على العائلات المؤهلة للانتفاع بهذا الامتياز. واعتبر أن هذه الشروط ستساهم بشكل كبير في تقليص عدد المستفيدين، ما يجعل الإجراء أقرب للحبر على الورق منه إلى مساعدة حقيقية للمواطنين الباحثين عن حلول لمعضلة النقل.
واعتبر عدد من الملاحظين في الشأن الجبائي أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ظرف اقتصادي دقيق، وتسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن والتحكم في المصاريف العمومية، لكنها تبدو غير كافية لتحفيز سوق السيارات أو الاستجابة للحاجيات الحقيقية للعائلات.
ويرى متابعون أن التطورات القادمة ستحدد مصير هذا المقترح، بينما يتواصل انتظار المواطنين لتسهيلات عملية وواقعية بدلَ شروط معقدة قد تحرم الغالبية من إمكانية اقتناء سيارة في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة الظروف المعيشية.