شروط معقدة تعرقل استفادة العائلات التونسية من الامتياز الجبائي لشراء السيارات
أثارت التعديلات المقترحة ضمن الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المتعلقة بمنح امتياز جبائي للعائلات التونسية لاقتناء سيارات جديدة أو مستعملة، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن هذه الإجراءات تبدو صعبة التنفيذ على أرض الواقع، وذلك بسبب الشروط الدقيقة والصارمة التي وضعها القانون.
وأوضح الشكندالي أن الاستفادة من هذا الامتياز تقتصر على السيارات التي تستوفي معايير مشددة بخصوص النوع والسعر، فضلاً عن ضرورة التزام العائلات المتقدمة بمجموعة من الشروط المالية والإدارية التي قد تبدو للكثيرين شبه مستحيلة التحقيق. وبيّن أن هذه التعقيدات قد تحد بشكل كبير من عدد المنتفعين بهذا الامتياز الحكومي.
وأشار الخبير إلى أن جوهر القانون يتمثل في تشجيع تجديد أسطول السيارات وتحفيز العائلات على شراء سيارات أكثر أماناً وأقل استهلاكاً للطاقة، إلا أن الشروط والإجراءات المفروضة تحول دون تحقيق الهدف المنشود. ولفت إلى أن الامتياز الجبائي مخصص أساساً للعائلات التي ليست بحوزتها سيارة مسجلة باسمها، بالإضافة إلى محددات تتعلق بقيمة السيارة وسنة صنعها، مما يقلص هوامش الاستفادة.
كما حذر الشكندالي من أن هذه الشروط “التعجيزية” قد تدفع العديد من المواطنين إلى العزوف عن التقديم لهذا الامتياز، ما لم يتم إعادة النظر فيها وتبسيطها لتكون أكثر ملاءمة لظروف أغلب الأسر التونسية.
وختم بالإشارة إلى أن الإصلاحات الجبائية يجب أن توازن بين تحقيق مصالح الدولة وتيسير حياة المواطنين، داعياً إلى مزيد من التشاور والتعديل قبل المصادقة النهائية على المشروع الجديد.