شروط معقدة تقلص من استفادة العائلات التونسية من الامتياز الجبائي لشراء السيارات
أثار الفصل 55 الجديد من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي ينص على تمكين العائلات التونسية من امتياز جبائي عند اقتناء أو توريد سيارة جديدة أو مستعملة، الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد تصريحات الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي الذي أكد أن الشروط المصاحبة لهذا الامتياز قد تجعل من تطبيقه شبه مستحيل، نظرًا لصعوبة الاستجابة لها من قبل أغلب العائلات.
وأكد الشكندالي أن هذا الامتياز، الذي كان من المفترض أن يفتح الباب أمام العديد من العائلات لتحقيق حلم امتلاك سيارة، جاء مشروطًا بقيود صارمة. من بين أبرز هذه الشروط ألا يتجاوز عمر السيارة التي يرغب المواطن باقتنائها ثماني سنوات، وألا تتعدى سعة المحرك 1700 سم³ للسيارات العاملة بالديزل و1400 سم³ للسيارات العاملة بالبنزين، مع السماح باقتناء السيارات الهجينة والكهربائية أيضًا.
وتابع الخبير الاقتصادي أن الشروط لا تتوقف عند الموصفات الفنية للسيارة، بل تتخطاها أيضًا إلى المستفيدين من الامتياز، إذ يصعب عمليًا أن تستوفي شريحة واسعة من العائلات الشروط المالية المطلوبة مثل توفير النقد الأجنبي اللازم عند التوريد، علاوة على إعادة تقييد العملية بسقف لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد السيارات المسجلة سنويًا.
ووفق الشكندالي، فإن هذه التعقيدات تضع طموحات كثير من العائلات في مهب الريح، حيث سيظل الاستفادة من هذا الامتياز حكرًا على فئة ضيقة قادرة ماليًا وإداريًا على التقيّد بهذه الضوابط المعقدة. وأضاف أن الطابع التقييدي لصياغة القانون يتعارض مع الهدف المعلن والمتمثل في تسهيل اقتناء السيارات، وأشار إلى أن فئة كبيرة من الأسر المعنية بهذا الامتياز ليست قادرة أصلًا على تحمل أعباء التوريد والإجراءات المرتبطة به.
في الختام، ختم الشكندالي بأن مشروع الفصل 55 في صيغته الحالية سيقتصر تطبيقه على عدد محدود للغاية من العائلات التونسية، ولن يحقق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المرجو إلا إذا أعيدت مراجعة الشروط المرتبطة به، لتتلاءم مع قدرات وواقع غالبية العائلات في تونس.