شقيق أحمد صواب: الحكم بالسجن لم يكن مفاجئًا وأحمد يستقبل القرار بثبات
في تصريح جديد لوسائل الإعلام، أكد منجي صواب، شقيق القاضي الإداري السابق والمحامي المعروف أحمد صواب، أن أحمد تلّقى قرار الحكم الصادر في حقه دون أي دهشة أو انهيار نفسي، بل كان متوقعًا ومستعدًا لتلقي مثل هذا القرار، حيث احتفظ بمعنويات عالية رغم قسوة الحكم.
وكانت المحكمة التونسية قد أصدرت يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 قرارا يقضي بسجن أحمد صواب لمدة خمس سنوات مع ثلاث سنوات من المراقبة الإدارية، على خلفية تصريحات علنية انتقد فيها السلطة القضائية وتعرض للقضاة بالحديث عن الضغوطات السياسية التي يتعرضون لها. واعتبرت المحكمة هذه التصريحات بمثابة تهديد أو تشجيع على تقويض سلطة القضاء، مستندة في ذلك إلى قوانين مكافحة الإرهاب وأمن الدولة.
جدير بالذكر أن أحمد صواب، الذي عمل قاضيًا إداريًا قبل أن ينتقل إلى العمل كمحامٍ وناشط بارز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، يُعد من أبرز الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس قيس سعيّد وخاصة ما يتعلق بتأثير السلطة التنفيذية على استقلال القضاء. وقد عبّرت جمعيات حقوقية ومحامون في الداخل والخارج عن استنكارهم لهذا الحكم، معتبرين إياه محاولة لإسكات الأصوات النقدية وتقويض دور المجتمع المدني الحر في تونس.
وأوضح منجي صواب أن شقيقه أحمد يواجه محنته هذه بإيمان راسخ بعدالة قضيته ومبادئه التي دافع عنها دائمًا، ويرى أن السير في طريق الاستقلالية والحرية مهما كان الثمن أمر لا مفر منه، مشيرًا إلى أن عائلتهم ستواصل دعم أحمد وكل مناصري العدالة في تونس دون تراجع.
وتفاعل الشارع التونسي مع الحكم بين من اعتبره قاسيًا وغير مبرر، وبين من رأى أنه نتيجة منطقية للتهجم على مؤسسات الدولة، فيما تتواصل ردود الأفعال من الهيئات الحقوقية المحلية والدولية وسط دعوات لإعادة النظر في القضية والتأكيد على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير واستقلال القضاء.