شقيق أحمد صواب: قرار السجن لم يكن مفاجئاً لنا والمعنويات مرتفعة رغم الحكم
في أعقاب إصدار المحكمة التونسية يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 حكماً قضى بسجن القاضي والمحامي البارز أحمد صواب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى إخضاعه لثلاث سنوات من المراقبة الإدارية، أبرز شقيقه منجي صواب أن أحمد تلقى نبأ الحكم دون أن يشعر بالمفاجأة، بل واجهه بمعنويات قوية وإصرار على التمسك بمواقفه. وأوضح منجي أن أحمد كان يتوقع هذه النتيجة على ضوء المناخ السياسي الحالي الذي اتسم، حسب مؤيدي صواب، بالضغوط المتزايدة على القضاة والمعارضين في تونس.
يُذكر أن أحمد صواب، الذي يحمل صفة قاضٍ إداري سابق ومحامٍ، عُرف بمواقفه النقدية الشجاعة تجاه السلطة التنفيذية، وقد أوقفته السلطات في أبريل الماضي على خلفية تصريحات قال فيها إن القضاة في تونس “يعملون تحت سيف الضغوط السياسية”، ما اعتبرته السلطات تهديداً مباشراً لأعضاء الجهاز القضائي ومساساً بهيبته.
تسبب الحكم في موجة واسعة من ردود الأفعال، حيث اعتبرت جمعيات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني أن هذه القضية تندرج ضمن محاولات إسكات الأصوات المعارضة في البلاد، واستخدام القضاء كوسيلة للتضييق على المنتقدين السياسيين للنظام الحالي. وأبدى النشطاء خشيتهم من أن تزداد مثل هذه الأحكام في ظل الأزمة السياسية القائمة، مع توجيه اتهامات باستخدام قانون مكافحة الإرهاب لملاحقة منتقدي السلطة.
تجدر الإشارة إلى أن عائلة صواب أكدت التمسك بحق أحمد في الدفاع عن حرية التعبير، وأعربت عن أملها أن تؤدي المراجعات القضائية المقبلة إلى إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه، في ظل دعم متزايد من منظمات داخل وخارج تونس تطالب بضمان الاستقلالية للقضاء وحماية الحريات الأساسية للمواطنين.
وتستمر القضية في استقطاب اهتمام الرأي العام التونسي والدولي، لما تمثله من اختبار لمدى استقلالية القضاء وحدود حرية الرأي والتعبير في البلاد خلال الفترة الراهنة.